للمرة الثانية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه حديثًا، عن تشكيل حكومته الجديدة، وسط ضغوطٍ متزايدة لإعداد ميزانية عاجلة واحتواء الاضطرابات السياسية.
اعلان
وضمّت حكومة لوكورنو الثانية 34 وزيرًا، من بينهم وجوه مألوفة تنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي وإلى المحافظين المتحالفين معه، إضافةً إلى عددٍ محدود من الشخصيات من خارج توجهاتهم السياسية.
ومن أبرز التعيينات الجديدة، وزيرة العمل السابقة كاثرين فوترين التي تولّت حقيبة الدفاع، لتشرف على الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا ومتابعة التهديدات الأمنية القادمة من روسيا.
كما تم تعيين قائد شرطة باريس لوران نونيز، الذي تولّى مسؤولية الأمن خلال أولمبياد 2024، وزيرًا للداخلية، ليكون مسؤولًا عن الأمن القومي. وتولّى رولان ليسكوري منصب وزير المالية، وهو موقع محوري في وقتٍ تسعى فيه فرنسا إلى إعداد ميزانيةٍ تُعالج تفاقم الديون وارتفاع معدلات الفقر.
أما وزير الخارجية جان نويل بارو فاحتفظ بمنصبه، ومن المقرر أن يرافق الرئيس ماكرون إلى مصر يوم الإثنين للمشاركة في احتفالٍ دولي بمناسبة وقف إطلاق النار في غزة.
وبُعيد إعلان مكتب الرئيس عن التشكيلة الحكومية، أعلن حزب الجمهوريين المحافظ عزمه طرد الأعضاء الستة الذين وافقوا على الانضمام إلى الحكومة. وفي المقابل، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في منشورٍ على منصة X، إن حزبها سيدعو إلى تصويتٍ بحجب الثقة عن الحكومة يوم الإثنين.
كما حذّرت حركة "فرنسا غير الخاضعة" اليسارية المتشددة الحكومة الجديد، في منشور على موقع إكس. وقالت زعيمة الحركة، ماتيلد بانو: "نصيحة للقادمين الجدد: لا تفرغوا صناديقكم بسرعة… الرقابة قادمة".
أُعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء يوم الجمعة، وهو يسعى إلى تشكيل الحكومة بسرعة وتعيين أعضائها الرئيسيين قبل الموعد النهائي للميزانية يوم الاثنين.
وكتب رئيس الوزراء الفرنسي على موقع "إكس": "تم تعيين حكومة ذات مهام محددة لتزويد فرنسا بميزانية قبل نهاية العام"، مشيدًا بـ"النساء والرجال الذين التزموا بحرية بالانضمام إلى هذه الحكومة، بغض النظر عن المصالح الشخصية أو الحزبية".
وأضاف: "هناك شيء واحد مهم فقط: مصالح البلاد".
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن عمليات نقل السلطة ستكون رصينة، بدون صحافة وبدون ضيوف.