على الرغم من أن الحكومة البلغارية قدّمت استقالتها في 12 ديسمبر، لا يزال المحتجون في العاصمة ومدن أخرى في الشوارع. ويطالبون بـقضاء مستقل ووضع حد لـالفساد المستشري.
وقد اكتسب هذا الحراك زخما بعد أن حاولت الحكومة تمرير موازنة مثيرة للجدل تتضمن ضرائب أعلى، وأصبح الرأي العام يطالب الآن بتغيير سياسي حقيقي.
التوقيت صعب لأن البلاد تخطط للانضمام إلى منطقة اليورو في يناير. ومن دون حكومة قائمة أو موازنة للعام المقبل، تتعرض عملية الانتقال لضغوط. ومن المرجح أن يعيّن الرئيس رومن راديف حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات المبكرة المقبلة.
يقول كثير من المواطنين إنهم سئموا شراء الأصوات ونفوذ الأوليغارشية. ويريدون نظاما يعمل لصالح الجميع، لا لمصلحة حفنة من المصالح الخاصة فحسب.
