بريطانيا تقر قانونا تاريخيا لمكافحة التبغ لإنشاء جيل خال من التدخين

قانون بريطاني جديد لمكافحة التبغ

أقرت المملكة المتحدة مشروع قانون لمكافحة التبغ يفرض بشكل دائم قيودا على بيع منتجات التبغ لأي شخص مولود في عام 2008 أو بعده.

اعلان

اعلان

وسيواجه الأشخاص المشمولون بهذا التشريع حظرا مدى الحياة على شراء السجائر والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخَّن.

فالقانون يرفع سن السماح القانوني بالبيع عاما واحدا كل عام، ما يعني استبعاد الفئات العمرية الأصغر من السوق بشكل دائم.

ووصفته الحكومة البريطانية بأنه "خطوة مفصلية" على طريق إنشاء جيل خال من التدخين. ويتضمن التشريع عدة إجراءات من بينها حظر استخدام السجائر الإلكترونية في السيارات التي تقل أطفالا، وفي الملاعب، وفي محيط المدارس، بهدف حماية الصغار من التعرض للتدخين والتدخين الإلكتروني السلبي.

وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت العام الماضي مشروع قانون مكافحة التبغ بهدف "كسر حلقة الإدمان".

وقد تسهم هذه السياسة في تحقيق مكاسب صحية تتزايد مع مرور الوقت، بما يوفر عشرات آلاف السنوات الإضافية من الحياة الصحية، وفقا لـدراسة أعدتها جامعة نوتنغهام (المصدر باللغة الإنجليزية).

وبحلول عام 2075، يمكن أن يوفر هذا القانون نحو 88.000 سنة إضافية من الحياة الصحية مقارنة بعدم سن تشريع جديد، بحسب معدّي الدراسة، الذين رجّحوا أيضا أن تنخفض نسبة المدخنين بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و30 عاما إلى أقل من 5% بحلول أواخر أربعينيات هذا القرن، أي قبل عقود مما كان متوقعا في غياب هذه السياسة.

ويُعد التدخين أحد أبرز أسباب الوفاة والعجز في العالم، إذ يتسبب في أكثر من 7 ملايين حالة وفاة سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تشديد القيود على التدخين في أوروبا

وشددت حكومات أوروبية عدة في السنوات الأخيرة القيود على منتجات التبغ والنيكوتين، في إطار جهود أوسع لخفض معدلات التدخين بين الشباب.

فقد حظرت بلجيكا ولاتفيا بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الواحد في يناير/كانون الثاني 2025، مستندتَين إلى مخاوف من جاذبيتها للشباب وتأثيرها السلبي على البيئة.

وفي الوقت نفسه، أقرت إسبانيا وفرنسا العام الماضي لوائح جديدة لتقييد التدخين في الأماكن العامة المفتوحة.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى تحقيق "جيل خال من التبغ" بحلول عام 2040، من خلال خفض معدلات التدخين إلى أقل من 5% مقارنة بنحو 25% حاليا.