ستطال حزمة العقوبات مسؤولين وأوليغارشيين ومؤسسات مالية روسية إلى جانب "أسطول الظل" المستخدم للالتفاف على قيود صادرات النفط التابعة لموسكو، كما تخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 500% على الواردات الروسية، بما فيها الغاز والنفط.
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة حزمة عقوبات واسعة النطاق تستهدف عائدات الطاقة الروسية، وتشمل مسؤولين وأوليغارشيين ومؤسسات مالية على ارتباط بموسكو، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ "أسطول الظل".
اعلان
اعلان
ومن شأن مشروع القانون المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية 86 مقابل 11، أن يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية، بما فيها الغاز والنفط.
كما ينص على معاقبة الدول التي تواصل شراء منتجات الطاقة وسلعا أخرى من روسيا، إذ يتيح لترامب فرض رسوم تصل إلى 100% على السلع القادمة من كبار مستوردي النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك دول مثل الصين والهند.
وستمتد العقوبات الأمريكية أيضا إلى ناقلات النفط القديمة التي أعادت موسكو تسجيلها تحت أعلام أخرى، وتستخدمها للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي وعائدات الطاقة.
وسيتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، غير أن التصويت عليه هناك لن يتمّ قبل مطلع سبتمبر على الأقل بسبب عطلة الكونغرس الصيفية.
وفي حال إقراره نهائيا وتحوّله إلى قانون، فسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه من بين المستهدفين بهذه العقوبات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين.
ويتضمن النص المتفق عليه أيضا منح الرئيس سلطة إصدار إعفاءات، ما يتيح للبيت الأبيض تعليق بعض العقوبات أو القيود إذا أكد الرئيس للكونغرس أن هذا الإعفاء يخدم المصلحة الوطنية.
ويُعدّ هذا الاستعراض للقوة من مجلس الشيوخ أكبر خطوة تتخذ حتى الآن منذ بداية الولاية الثانية لترامب لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وقد واجه الكونغرس صعوبات في ضمان استمرار تدفق التمويل والذخائر الأمريكية إلى أوكرانيا، غير أن ترامب أبدى تأييده لحزمة العقوبات، مما يزيد الضغط على مجلس النواب لطرحها للتصويت وإرسالها إلى البيت الأبيض لتوقيعها.
وسّمي مشروع القانون باسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفّي في 11 يوليو الماضي، بعد أن قضى أكثر من عام في حشد الدعم له.
وقبيل وفاته بفترة وجيزة، أعلن غراهام أنه توصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن نسخة منقحة من النص، تتضمن تمديد صلاحيات العقوبات الحالية والساعية إلى تقييد التمويل الموجه لقطاعي الطاقة والتسلح في إيران.