“ لا بد من تعزيز أدوات المراقبة على الأنظمة المصرفية”
ميشال بارنييه المفوض الاوروبي المكلف بالاسواق الداخلية بات مطالبا بلعب دور شديد الحساسية في الاتحاد الاوروبي في خضم أزمة الديون التي تعصف بعدد من الدول الاوروبية. السيد بارنييه يقول أن البنوك الامريكية هي سبب الازمة و لذلك لا بد من تبني سياسات مراقبة و متابعة للانظمة البنكية بهدف حماية المدخرين الاوربيين.
يورونيوز:
السيد المفوض هل يحق للمواطنين الاوربيين أن يخافوا على مدخراتهم في البنوك الاوروبية؟
ميشال بارنييه:
لا أعتقد ذلك. فنحن نقوم كل أسبوع بوضع قوانين و ضوابط جديدة و نفرض قدرا هاما من الشفافية في التعاملات المالية على البنوك والفاعلين في الاسواق المالية حتى يتحملوا مسؤولياتهم كاملة لمراقبة كل المنتجات المتداولة كما اننا بصدد التصويت على قانون لضمان ودائع المدخرين و المستثمرين.
يورونيوز:
ماهي نوعية و مستوى الحماية التي يمكن أن يحصل عليها المدخرون الأوروبيون؟
ميشال بارنييه:
النص واضح و صريح. لقد طالبنا بضمانات و سيتم التصويت على هذا القانون. طالبنا بتعويضات بحدود مئة الف يورو بالنسبة لودائع المدخرين العاديين. و إذا سمحتم لي سوف أذهب إلى ابعد من ذلك. فالاهم هنا هو التشغيل والنمو وتنافسية الاقتصاد الاوروبي. ومن أجل النهوض بكل هذه القطاعات علينا أن نستخلص الدروس من الازمة التي اصابت النمو في مقتل و التي تسببت في انخفاض الناتج الداخلي الخام في اوروبا بعشرة في المئة نظرا لاننا كنا بحاجة لانقاذ النظام البنكي الذي يرتبط بدوره بمدخرات المواطنين.
يورونيوز:
علينا أن نخطو خطوة مهمة و هي اجبار البنوك على تحمل مسؤلياتها تجاه رؤوس الاموال.
ميشال بارنييه:
سنعمل بواسطة هذا القانون إذا ما صادق عليه البرلمان الاوروبي و مجلس الوزراء, سنعمل على العمل بتوصيات اتفاقية بازل ثلاثة للترفيع في حجم رؤوس الاموال الخاصة بالبنوك الاوروبية والتي يقدر عددها بثمانية الاف و مئتين و ثلاثين بنكا. سنكون من الاوائل في العالم الذين يتبنون هذه الاجراءات و نأمل أن يقوم الاخرون و خصوصا الولايات المتحدة بالخطوة نفسها.
يورونيوز:
هل أثبتت اختبارات تحمل الضغوط الحاجة لمثل هذه الاجراءات؟
ميشال بارنييه:
اختبارات تحمل الضغوط الهدف منها هو قياس مدى قدرة البنوك على تحمل أزمات لم تحدث فعليا. لكنها اختبارات ضرورية و نحن نقوم بتطويرها سنويا فهذا العام مثلا اثبتت الاختبارات ان البنوك اصبحت اكثر شفافية و اكثر صرامة و مصداقية.
يورونيوز:
لكن هذه الاختبارات لا تاخذ بعين الاعتبار التأمين على الاستثمارات؟
ميشال بارنييه:
صحيح ان بعض الاختبارات تم اجراؤها على جانب محدد من أنشطة البنوك و لكن عندما يتعلق الامر بالديون السيادية فانه من السهل ان نعرف من يتبع من و من المعرض اكثر للمخاطر و ماهي نوعية هذه المخاطر؟
يورونيوز:
هل يحتوي النظام البنكي الحالي على أية مخاطر كعجز البنوك عن السداد مثلا في حال اصابت الازمة المالية بعض الدول؟
ميشال بارنييه:
لقد شاركنا في إنقاذ ثلاثة دول, اليونان و أيرلندا و البرتغال. وضعنا أدوات جديدة لتعزيز الحوكمة الاستعجالية. كما بعثنا صندوقا للتضامن و وضعنا ضوابط حتى لا يتكرر ما حدث. ماذا يجب أن لا يحدث ثانية؟ أنا أتحدث هنا عن الديون.
يورونيوز:
لكن يجب التخلص من هذه الديون. و بعض البنوك الاوروبية هي من قامت بتقديم هذا الدين وهي اي البنوك معرضة للخطر. ما العمل؟
ميشال بارنييه:
لقد طالبنا بتشريك اكبر و اوسع للقطاع الخاص لمساعدة هذه الدول مثل اليونان. الامر لا يتعلق هنا بقبول مساعدة دولة ما على الخروج أو تجنب أزمة دفوعات في الميزانية و إنما يشمل مخططا كاملا لمساعدة هذه الدول على الخروج من الازمة.
يورونيوز:
البنك المركزي الاوروبي ضد هذه الفكرة؟
ميشال بارنييه:
هو ضد ماذا؟
يورونيوز:
ضد مشاركة الخواص في مساعدة هذه الدول.
ميشال بارنييه:
لقد ناقشنا هذا الامر مطولا. هذه المساعدة تتمثل فقط في الحفاظ على مستوى معين من المساهمة. مخطط الدعم و التضامن الذي تم وضعه يهدف الى تجنب الوقوع في حالة عجز عن سداد الدين او الدفوعات و يهدف الى تجنيب الدول و كذا البنوك الوقوع في هذه الازمات.
يورونيوز:
لكن وكالات التصنيف هي دائما بالمرصاد فحالما تهرع البنوك أو الدول لمساعدة دولة معينة فانها تضيفها فورا الى قائمة الدول العاجزة عن سداد ديونها؟
ميشال بارنييه:
نحن لا نرى الاشياء من هذه الزاوية. نحن نعمل بكل الوسائل على تجنب الوقوع في عجز في الدفوعات و هذا كما قلت سابقا ما تهدف اليه خطة المساعدات التي تم تبنيها و التي استفادت منها اليونان. من جهتي اعتقد أنه من المعقول و المشروع كذلك ان يشارك القطاع الخاص في هذا المجهود الجماعي. فهذا يصب في مصلحته. و بما أننا نتحدث عن وكالات التصنيف اريد أن اقول أنني أتعجب شخصيا من التخفيض في مستوى التصنيف لبعض الدول دون اشعارها. أنا أتحدث هنا عن سندات سيادية لدول منخرطة في مجهود جماعي شديد الاهمية للخروج من الازمة.
يورونيوز:
التخفيض في التصنيف الائتماني لبعض الدول في منطقة اليورو من طرف وكالات تصنيف لا توجد اصلا في اوروبا. ألا يجبر هذا اوروبا على تحمل مسؤوليتها بهدف بعث وكالة تصنيف خاصة بها تتم مراقبتها من طرف المؤسسات الاوروبية؟
ميشال بارنييه:
نعم أتفق معكم في ذلك. فثلاث وكالات للتصنيف في العالم لا تكفي نظرا لاهمية هذه الوكالات في الحياة الاقتصادية. اذن فالمشكلة الاولى تتمثل في الترفيع في حجم التنافسية و بالتالي تشجيع المبادرات الخاصة كي يتم بعث وكالات تصنيف جديدة.
المشكلة الاخرى تتمثل في اهمية مستويات التصنيف. فمستويات التصنيف المختلفة عادة ما تستعمل في عمليات المراقبة و الاشراف على الانظمة البنكية. اقترحت في مشروع القانون الذي تقدمت به أن يتم التخفيض في نسبة تاثير مستويات التصنيف لدى اتخاذ القرارات صلب البنوك الاوروبية. هذا ما سنحاول على الاقل أن نقنع به نواب البرلمان.