كلثوم آلان، يورونيوز:
لمناقشة الأزمة السياسية في بلجيكا وأزمة اليورو معنا ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي. سيد رايندرز، أنت وزير في حكومة انتقالية منذ أكثر من أربعمائة وخمسين يوما، كيف تدير الشؤون المالية بينما تقتصر قراراتكم على روتين العمل الحكومي؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“صحيح أن هذه الحكومة تتمتع بسلطات محدودة، لكنها قد تتخذ أية قرارات في حالات الطوارئ، لا سيما القرارات التي تحمي مصالح البلاد، بالطبع. كما أن الوزارات تتمتع بدعم الحكومة. والحكومة الحالية تتمتع بأغلبية برلمانية، ربما هي أغلبية قليلة مقارنة مع دول أخرى، لكنها تبقى أغلبية أفضل حالاً من كثير من الدول التي ينبغي فيها على الحكومات الحصول على دعم جزء من المعارضة. وبالتالي فإن القرارات نتخذها في كل مرة من خلال الذهاب الى البرلمان. هكذا انجزنا ميزانية عام 2011، وهكذا قررنا المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا. ونأمل في الأسابيع القليلة المقبلة، أن نطوّر ومن ثم نمرر ميزانية عام 2012. في الأيام الأخيرة، كنا في البرلمان للتصويت على تنفيذ القرارات الأوروبية حول الاستقرار النقدي. أعتقد أنه من المهم أن تكون بلجيكا من بين الدول الأوروبية الأولى التي تنفذ القرارات التي اتخذت في قمة الحادي والعشرين من تموز/ يوليو. صحيح، ليس هناك حكومة تمتلك صلاحيات كاملة، ولكن يمكننا اتخاذ كل القرارات لحماية المصالح الوطنية، وقبل كلّ شيء يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك بكثير مع الدعم الحكومي الواسع”.
كلثوم آلان، يورونيوز:
أعلن إيف لوتيرم، أنه سيغادر رئاسة الوزراء من أجل منصب في منظمة التعاون والتنمية في الوقت الذي تمّ فيه التوصل إلى اتفاق: هل ترى من نهاية لهذا النفق؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“من الصعب جداً أن نرى نهاية مفاوضات تشكيل حكومة جديدة. المؤكد هو أن الأمور تسير في الوقت الراهن، لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به. ولكن إلى جانب هذا، لدينا رئيس وزراء سيبقى في منصبه حتى نهاية العام”.
كلثوم آلان، يورونيوز:
هل ستخلف إيف ليتيرم وتسعى لإدارة الأزمة؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“البروتوكول البلجيكي يحتّم على الرقم الثاني في الحكومة استلام الحكومة البلجيكية، في حال غياب رئيس مجلس الوزراء، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. إيف لوتيرم سيبقى حتى نهاية العام، وربما سنتمكن معه من تمرير ميزانية عام 2012. وآمل قبل نهاية العام أن ترى النور حكومة جديدة وإلا سنضطرّ إلى اللجوء إلى القرارات البروتكولية”.
كلثوم آلان، يورونيوز:
للتعامل مع الأزمة، دعا رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بلجيكا لإجراء إصلاحات هيكلية. كيف ستلبّون من دون حكومة؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“من الأفضل أن نقوم بذلك مع تشكيل حكومة جديدة. ولكن حتى لو كان علينا القيام به في الحكومة الحالية، يمكننا العودة الى البرلمان. هناك نوعان من الإصلاحات الرئيسية التي يتحتّم على بلجيكا تنفيذها:
أولاً، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، كما فعلت البلدان الأخرى. اليوم، نحن ندرك أن تمويل المعاشات سيكون أكثر صعوبة في السنوات المقبلة. ولتمويل معاشات التقاعد، يجب علينا ليس فقط الإصلاح، بل علينا أيضا التأكد من زيادة فرص العمل.
ثانياً، علينا إصلاح سوق العمل. البلجيكيون يتركون سوق العمل عند الثمانية وخمسين عاماً وهو عمر مبكر جداً، نحن لا نتحدث عن زيادة سن التقاعد القانونية، وهي خمسة وستون عاماً، ولكن نتحدث عن المعدّل الفعلي لسنّ العمل، حتى يقارب الستين عاماً أو الإثنين وستين عاماً، وربما خمسةً وستين عاماً في المستقبل.
سنذهب مع إيف لوترم وغيره الى البرلمان لتنفيذ هذه الاصلاحات. جان كلود يونكر محقّ، شأننا شأن جميع البلدان في منطقة اليورو، يجب اتخاذ تدابير مالية في بلجيكا وإجراء إصلاحات جوهرية. ومسؤوليتي كوزير للمالية، بغضّ النظر عن المناخ السياسي في بلجيكا أن يتم اتخاذ هذه القرارات”.
كلثوم آلان، يورونيوز:
يجتمع القادة السياسيين في كثير من الأحيان هنا في بروكسل لمناقشة ملف اليونان التي على وشك الاختناق. في هذه الأيام، تتعالى الأصوات التي تطالب بإخراج اليونان من منطقة اليورو. هل سيتحقّق ذلك؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“لا آمل ذلك لأن هذا الرأي في الحقيقة كارثيّ. يمكنني أن أسخّف هذا الرأي بالقول: يمكننا إخراج اليونان و دول أخرى من منطقة اليورو! لم لا نبني جدارا، لم لا نفكّك كل أوروبا، وكل منطقة اليورو؟.
تم بناء أوروبا وسط الأزمات، وبالتالي يجب أن تكون لدينا القدرة على إدارة الأزمات، للتأكد من أن اليونانيين قادرون على اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضعهم، ولكن أيضا لمساعدتهم ولإعطائهم الوقت اللازم للعودة إلى وضع ضريبي واقتصادي واجتماعي أفضل. لكن إلى جانب ذلك ، لا بد من التفكير في إجراء إصلاحات أقوى، أنا مقتنع بأننا في الأشهر المقبلة سنعمل على تعزيز التكامل في منطقة اليورو، بحيث يكون هناك مقعد دائم لوزير مالية على المستوى الأوروبي كما اقترح جان كلود تريشيه، فهكذا قرار يعطي منطقة اليورو، والاتحاد الاوروبي القدرة على اتخاذ القرارات المتعلّقة بالميزانية، عندما لا تتخذ الدول الأعضاء هذه القرارات. وبالتالي يكون للإتحاد الأوروبي القدرة على التفيذ، دون أن نلغي الوزارات الوطنية، بإمكاننا جمع الإثنين معاً”.
كلثوم آلان، يورونيوز:
وزراء مالية الإتحاد يجتمعون نهاية هذا الاسبوع في بولندا للحديث عن اليونان. كثير من البلدان تطلب ضمانات في مقابل المساعدات الممنوحة لليونان. هل هذه هي نهاية التضامن الأوروبي؟
ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي:
“هذا أمرٌ خطير، نحن نعلم أن هذه الطلبات تأتي من البلدان التي لديها بعض الأحزاب الشعبوية والتي ترغب بمعارضة التطوّر والتضامن الأوروبي في أوروبا. والديمقراطية تحتّم علينا محاورة هذه الأحزاب، ولكن محاورتها من خلال إيجاد الحلول التي تحافظ على التضامن. وأعتقد أنه إذا كان بلد مثل فنلندا، يطالب بضمانات، فهذا يعني أن هذا البلد يجب أن يحصل على فوائد أقلّ لهذه القروض، فمن يطلب الضمانات لا يمكنه طلب فائدة مرتفعة. وبالتالي إذا ما سارت الأمور على ما يرام في اليونان، أي عندما تبدأ اليونان بسداد قروضها، تحصل فنلندا على فوائد أقلّ لأنها طلبت ضمانات منذ البداية. وهذا ما يفسّر لمَ لا تطلب بعض البلدان الأخرى مثل بلجيكا الضمانات، لأننا نريد أن نظهر تضامننا، ولأننا مقتنعون بأن الأمور ستتغيّر كثيرا، وبأن اليونان ستسدّد قروضها، وبالتالي سترتفع معدلات الفائدة”.