مع ISEG
سؤال مانون من فرنسا:
لماذا عمليات الترحيل ليست تلقائية من بلد إلى آخر في أوربا؟
الجواب: هنري لابيل أستاذ القانون في جامعة بو، فرنسا:
المسألة بسيطة ومعقدة في الوقت ذاته، في المقام الأول، الأمر بسيط على المستوى السياسي، إذا رحلنا مجرماً من بلد إلى آخر لحبسه، لا بد من وجود ثقة بين الشركاء المعنيين.
في الثمانينيات وخلال مكافحة الإرهاب في إسبانيا، على سبيل المثال، فرنسا سلمت إرهابيين من حركة إيتا إلى مدريد، لكن الأمر استغرق نحو ثلاثين عاما للتوصل إلى هذا القرار.
وبالتالي، المسألة معقدة، فالترحيل من بلد لآخر، يعتمد على التأكد من أنّ الشخص المرحل هو المطلوب وأنّ الجرائم الموجهة إليه معترف بها من طرف كلّ الدول وأنّ كلّ دولة تجرمها بنفس العقاب وبنفس الطريقة وهو ما نسميه “بالخطر المزدوج”.
ومن ثمّ في ظل نظام كالنظام الأوربي حيث يوجد سبعة وعشرون نظاماً قضائيا مختلفاً فمن المحتمل وجود سبعة وعشرين فرقاً صغيرا. ولهذا السبب ومنذ فترة طويلة، يخضع الترحيل للمعاهدات الدولية.
اليوم الأمر تغير، لأنه ومنذ أقل من عشر سنوات، اعتمدنا تقنية ما يسمى ب “مذكرة التوقيف الأوربية“، ومذكرة التوقيف الأوربية تنص على تسليم الجاني بصفة تلقائية من بلد لآخر. وهذا ما حدث مع السيد أسانج في العلاقات بين المملكة المتحدة والسويد.
أنتم أيضاً بأمكانكم طرح أسئلتكم على موقعنا الإلكتروني.