هناك الكثير من البضائع تجتاز الحدود ، لكن بعض المستهلكين الأوربيين لا يتمكنون من الحصول عليها بسبب تعقيدات التجارة الدولية للإتحاد الأوربي.
مونيكا بينا، يورونيوز:“الخلافات القانونية بين دول الاتحاد الأوروبي من بين العوائق الرئيسية التي لا تزال قائمة في السوق الداخلية. لتعزيز التجارة الدولية عبر الحدود وخفض تكاليف التجارة، ومنح العملاء المزيد من الخيارات، الإتحاد الأوربي يحاول سن قانون المبيعات الأوروبية المشتركة”. ماريا بيافا تقول:“في العام الماضي حاولت شراء هدية لزوجي في عيد ميلاده. لكن، للأسف، لم اتمكن من هذا. فعلت كل ما كان مطلوبا لارسال طلبي، ولكن، في النهاية، قالوا لي انهم لا يستطيعون ارسال ما طلبت إلى بلغاريا “ غالبا ما تكون الخيارات اوسع والأسعار أفضل على المواقع الأجنبية. ولكن كمواطنة بلغارية، ماريا لم تتمكن من شراء حاجياتها الشخصية او المهنية بسهولة. ماريا بيافا :“أردت شراء بعض المواد اللازمة لجراحة الأسنان من شركة ألمانية عبر موقع على شبكة الإنترنت، في اليوم التالي أرسلوا لي رسالة الكترونية لإعلامي بعدم امكانية تلبية طلبي لأنه كان أقل من 300 يورو وهذا غير ممكن بالنسبة الى التسليم فى بلغاريا”. لكن ماريا لم تكن راغبة بارسال طلب بمبلغ كبير قبل التأكد من مواعيد التسليم والتعبئة، وتوافق وثائق الشراء مع نظام الضرائب البلغارية. في نهاية الأمر، وجدت وسيلة لشراء ما تحتاجه، ولكن بطرق غير مباشرة.
ماريا بايفا:“طلبت المواد من المانيا، والتسليم الى عنوان احدى الصديقات هناك. هي التي سترسلها لي من بعد أو عند زيارتي لها، هذه هي الطريقة التي استخدمتها في نهاية الأمر “.
بلغاريا هي احدى دول الإتحاد الأوربي التي لديها اكثر المشاكل الحدودية للبيع عبر الإنترنت. الدول الأخرى هي بلجيكا ولاتفيا ومالطا ورومانيا.
اغنات ارسنوف، مدير مركز المستهلك، بلغاريا: “في أغلب الحالات، لم نتلق أي تفسير لهذا. احياناً، البائع يقول انه وفقاً للشروط العامة، لا يتمكن من ارسال البضاعة إلى بلغاريا. وفي حالات اخرى، هناك مشكلة مع بطاقة الائتمان.
في كثير من الحالات، التجار يقولون ان الإطار القانوني هو مجرد عقبة “.
الموقع المعروف( eBay )، يؤكد على وجود بعض العقبات بالنسبة الى البيع عبر الإنترنيت. فالتاجر قد يرفض طلب المشتري بسبب اختلاف القوانين . ستيفان كراوزيك، خبير في سياسة التجارة الإلكترونية :” بالنسبة الى البائع عبر الإنترنيت، معرفة كافة تفاصيل حقوق المستهلكين في الدول الأخرى، تعد تحدياً كبيراً.لا سيما بالنسبة الى الشركات الصغيرة. انه امر صعب للغاية. لذلك انها اختارت حلاً بسيطاً، هو وببساطة، الإمتناع عن البيع عبر الحدود “. مونيكا بينا، يورونيوز:” 9٪ فقط من المستهلكين في أوروبا يشترون عبر الإنترنت من بلد آخر. كذلك هو الحال بالسبة الى البائعين، اكثر بقليل من 9٪ يتمكنون من مواجهة هذا التحدي، أي البيع عبر الحدود. لذلك يحاول الإتحاد الأوربي تأسيس قانون اوربي موحد للبيع.” من أجل فهم أفضل للصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتجارة عبر الإنترنيت، قمنا بزيارة بيفولينو. انه مشروع عائلي، كان الأول من نوعه في بلجيكا، اختار التجارة عبر الإنترنت. اليوم انه يتاجر في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ولكن الجهود كانت كبيرة.. كارين مواتيه: “أولاً، يجب الإستثمار في اسواق كل بلد. انها الخطوة الأولى.”
“ بعد ذلك، هناك مشكلة اللغة، هذا يتطلب الحصول على اشخاص من بلدان عدة للتحدث بلغتهم الأم لمساعدتنا، هذا يكون مكلفا بالنسبة الى شركة صغيرة.”
“هناك كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني، هو أيضا محدد للغاية في كل بلد. هناك ايضا حواجز الضريبة المضافة و قانون حماية المستهلك، لذلك، على سبيل المثال، في بعض البلدان مدة ترجيع البضاعة تكون 14 يوما، في بلدان أخرى 7 أيام . انها امور معقدة ، كل بلد يتطلب نهجا مختلفا. “
هناك عقود لكافة المعاملات التجارية لكن هناك اختلافات في القوانين ايضا. كل سوق اضافية للتصدير تكلف البائع 10.000 يورو تقريباً. كارين مواتيه: “من الناحية القانونية، للبيع في بلد مجاور أو في بلد أوروبي آخر، علينا اولاً أن نحلل التشريعات الوطنية للبلد، وان نقوم بتعيين محام محلي لمساعدتنا على تشريح القوانين وفهم بنود الإختلاف بينها وبين قوانيننا الوطنية، هنا، في بلجيكا بلد المنشأ. “
المفوضية الأوروبية تريد إنشاء قانون المبيعات الأوروبية المشتركة لتجنيب البائعين التعامل مع القوانين الستة والعشرين لدول الإتحاد الأوربي.
الفكرة هي اقتراح سلسلة موحدة من القوانين .
أطراف عقد البيع عبر الحدود في أي مكان في الاتحاد الأوروبي ستكون لهم القدرة على اختيار تطبيق القانون من عدمه. الهدف هو تسهيل التوسع بالنسبة الى الشركات، وإعطاء المستهلكين المزيد من الخيارات للشراء عبر الإنترنيت.
ستيفان كراوزيك، خبير في سياسة التجارة الإلكترونية ( eBay ): “من الواضح ان وضع التجارة الأوروبية الالكترونية عبر الحدود يمكن ان تكون أفضل بكثير. اننا بعيدون جداً عن الحالة التي يجب ان نكون فيها، المفوضية الأوروبية قد أدركت هذا. الحق الأوربي المشترك للبيع يمكن ان يشارك في عملية تسهيل التجارة عبر الحدود. أعتقد أن أحدى المشاكل الرئيسية هي ثقة المستهلكين. هذه الثقة ستساعد، بطبيعة الحال، التجارة عبر الحدود “. من المشاكل التي ينبغي ان تعالج ايضا، هي خدمات النقل والتوصيل .
التجار وخبراء التجارة الإلكترونية يتمنون الحصول على ولايات اوربية متحدة للتبادل التجاري عبر الحدود.