قانون اوربي موحد للتجارة عبر الإنترنيت ؟
محادثة
هناك الكثير من البضائع تجتاز الحدود ، لكن بعض المستهلكين الأوربيين لا يتمكنون من الحصول عليها بسبب تعقيدات التجارة الدولية للإتحاد الأوربي.
لكن ماريا لم تكن راغبة بارسال طلب بمبلغ كبير قبل التأكد من مواعيد التسليم والتعبئة، وتوافق وثائق الشراء مع نظام الضرائب البلغارية. في نهاية الأمر، وجدت وسيلة لشراء ما تحتاجه، ولكن بطرق غير مباشرة.
ماريا بايفا:“طلبت المواد من المانيا، والتسليم الى عنوان احدى الصديقات هناك. هي التي سترسلها لي من بعد أو عند زيارتي لها، هذه هي الطريقة التي استخدمتها في نهاية الأمر “.
بلغاريا هي احدى دول الإتحاد الأوربي التي لديها اكثر المشاكل الحدودية للبيع عبر الإنترنت. الدول الأخرى هي بلجيكا ولاتفيا ومالطا ورومانيا.
اغنات ارسنوف، مدير مركز المستهلك، بلغاريا: “في أغلب الحالات، لم نتلق أي تفسير لهذا. احياناً، البائع يقول انه وفقاً للشروط العامة، لا يتمكن من ارسال البضاعة إلى بلغاريا. وفي حالات اخرى، هناك مشكلة مع بطاقة الائتمان.
في كثير من الحالات، التجار يقولون ان الإطار القانوني هو مجرد عقبة “.
كارين مواتيه: “أولاً، يجب الإستثمار في اسواق كل بلد. انها الخطوة الأولى.”
“ بعد ذلك، هناك مشكلة اللغة، هذا يتطلب الحصول على اشخاص من بلدان عدة للتحدث بلغتهم الأم لمساعدتنا، هذا يكون مكلفا بالنسبة الى شركة صغيرة.”
“هناك كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني، هو أيضا محدد للغاية في كل بلد. هناك ايضا حواجز الضريبة المضافة و قانون حماية المستهلك، لذلك، على سبيل المثال، في بعض البلدان مدة ترجيع البضاعة تكون 14 يوما، في بلدان أخرى 7 أيام . انها امور معقدة ، كل بلد يتطلب نهجا مختلفا. “
هناك عقود لكافة المعاملات التجارية لكن هناك اختلافات في القوانين ايضا. كل سوق اضافية للتصدير تكلف البائع 10.000 يورو تقريباً.كارين مواتيه: “من الناحية القانونية، للبيع في بلد مجاور أو في بلد أوروبي آخر، علينا اولاً أن نحلل التشريعات الوطنية للبلد، وان نقوم بتعيين محام محلي لمساعدتنا على تشريح القوانين وفهم بنود الإختلاف بينها وبين قوانيننا الوطنية، هنا، في بلجيكا بلد المنشأ. “
المفوضية الأوروبية تريد إنشاء قانون المبيعات الأوروبية المشتركة لتجنيب البائعين التعامل مع القوانين الستة والعشرين لدول الإتحاد الأوربي.
الفكرة هي اقتراح سلسلة موحدة من القوانين .
أطراف عقد البيع عبر الحدود في أي مكان في الاتحاد الأوروبي ستكون لهم القدرة على اختيار تطبيق القانون من عدمه. الهدف هو تسهيل التوسع بالنسبة الى الشركات، وإعطاء المستهلكين المزيد من الخيارات للشراء عبر الإنترنيت.
ستيفان كراوزيك، خبير في سياسة التجارة الإلكترونية ( eBay ): “من الواضح ان وضع التجارة الأوروبية الالكترونية عبر الحدود يمكن ان تكون أفضل بكثير. اننا بعيدون جداً عن الحالة التي يجب ان نكون فيها، المفوضية الأوروبية قد أدركت هذا. الحق الأوربي المشترك للبيع يمكن ان يشارك في عملية تسهيل التجارة عبر الحدود. أعتقد أن أحدى المشاكل الرئيسية هي ثقة المستهلكين. هذه الثقة ستساعد، بطبيعة الحال، التجارة عبر الحدود “.من المشاكل التي ينبغي ان تعالج ايضا، هي خدمات النقل والتوصيل .
التجار وخبراء التجارة الإلكترونية يتمنون الحصول على ولايات اوربية متحدة للتبادل التجاري عبر الحدود.