اعلانمؤخراً، نشرت قائمة باسماء عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين من الذين يودعون أموالهم في حسابات في الخارج للتهرب من دفع الضرائب الكبيرة في بلادهم.
معلومات أثارت غضبا فاضطر صناع القرار إلى إتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد الاحتيال الضريبي في الوقت الذي يفرضون فيه إجراءات تقشفية صارمة وزيادة في الضرائب على مواطنيهم.
المفوضية الأوروبية تقول إن الغش الضريبي يفقد حكومات الاتحاد الأوروبي ألف مليار يورو سنويا. بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا اتفقوا على تبادل المعلومات الضريبية ودعت الإتحاد الأوربي على حث كافة الدول الإعضاء على إتخاذ الإجراء ذاته.
هذا بعد الكشف عن التهرب الضريبي عبر سويسرا واستقالة وزير الميزانية الفرنسي، المسؤول عن مكافحة التهرب الضريبي.
هل الحكومات تقوم بما يكفي لسد هذه الثغرات؟ هل الملاذات الضريبية دليل قاطع على ارتفاع الضرائب في بعض البلدان وتؤدي إلى التهرب منها؟
الضيوف الذين سيجيبون على هذه الإسئلة هم: من برلين، روبن هودس ، مديرة الدعوة وبحث لمنظمة مجموعة الشفافية الدولية من البرلمان الأوروبي، فيليب لامبرتس، من لجنة البرلمان للشؤون الاقتصادية والنقدية، وعضو في حزب مجموعة الخضر، تحالف الخضرالأوربي الحر.
ومن برن، في سويسرا: ماريو تيور ، المتحدث باسم وزير الدولة والحكومة السويسرية للشؤون المالية الدولية.