اعلاناكد حسان النوري المرشح الى الانتخابات الرئاسية السورية ضد الرئيس بشار الاسد ان الازمة في بلاده بدأت بمطالب محقة للمواطنين سببها سوء اداء الحكومة الاقتصادي و“احتكار الثروة” في ايدي مجموعة صغيرة, مشيرا الى ان برنامجه يركز على الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. وقال النوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس اجريت معه الثلاثاء “نعم الازمة حرب كونية ومؤامرة خارجية لكنها لم تكن كذلك في بدايتها. (…) كانت تعبيرا لحقوق مواطنين وخرج الشعب للمطالبة بها, وعلينا الا ننسى هذا الموضوع”.
وعما اذا كانت السلطات اساءت التعامل مع الازمة في بدايتها, اجاب النوري “بالطبع, كان يمكن تفادي الكثير”. واضاف “كنت اتمنى من الرئيس الحالي ان يزور درعا (التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية ضد النظام في منتصف آذار/مارس 2011) على سبيل المثال وان ينظم لقاءات وفعاليات فيها وليس في القصر الرئاسي”.
واضاف “لكن اليوم (…) اصبحت هناك مؤامرة كونية يجب اخذها بالاعتبار”, مشيرا الى ان “ما جاء في بداية 2012 (بالاشارة الى تسلح المعارضة) أعطاني الانطباع بانهم كانوا ينتظرون الفرصة للانقضاض على سوريا”. ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاج بل تؤكد ان هناك “حربا ارهابية” على سوريا بتمويل خارجي.
وقال النوري الذي شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بين سنتي 2000 و2002 ان “الحكومة الاخيرة ما قبل الازمة لوّنت اقتصادا غريبا لم يعد مفهوما (…) اصبحت ثروة الوطن محتكرة بيد مئة عائلة”.
واوضح ان هذه العائلات “ليست بالضرورة مقربة من القيادة السياسية لكن آلية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي كانت تتم عبر معايير مزاجية ومشخصنة”.
واستهدف المشاركون في التظاهرات الشعبية في عدد من المدن السورية وخصوصا في درعا (جنوب) واللاذقية (غرب) خلال حراكهم في بداية الازمة مقار اقتصادية ومكاتب تابعة لشركة الاتصالات الخلوية التي تعود ملكيتها الى ابن خال الرئيس السوري وقاموا بتخريبها واحراقها.
وتطرق النوري الى اسباب اخرى للازمة مرتبطة ب“الترهل الاداري”, معتبرا ان “الاسد تمكن من النجاح في الملف السياسي (قبل الازمة) ولكن لا يمكن ان اوافقه الراي حول الاداء الاقتصادي والاجتماعي والاداري”.
وقال “لا يوجد مبرر لهذا الاداء الاقتصادي غير الايجابي ولهذا الترهل الاداري(…) الذي انعكس سلبا على الواقع الاجتماعي وادى بشكل غير مباشر الى تشكل الازمة”.
كما انتقد الحكومة لانها “لم تختر قيادتها الادارية من محافظين وغيرهم بشكل صحيح حتى تتفهم احتياجات المواطن والية التعامل مع متطلباته, وهذا كان سبب الازمة الحالية”.
وفي الحلول, دعا النوري الى وضع “اليات اقتصادية حقيقية” تؤسس لتشاركية اقتصادية ندية بين القطاعين العام والخاص تعتمد على الية “الاقتصاد الحر الذكي” الذي يحول دون الاحتكار والتضخم.
وتسبب النزاع في سوريا بمقتل اكثر من 162 الف شخص في ثلاث سنوات, بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان, وبتوقف الانتاج النفطي وتراجع الواردات وتدمير البنى التحتية وازمة اقتصادية خانقة.
وبلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الازمة 173 بالمئة, مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود, بحسب ارقام اوردها هذا الشهر المكتب المركزي للإحصاء. واعتبر النوري ان البلاد “تحتاج الى ثورة حقيقية بمعنى التغيير للمنظومة الاقتصادية” مشيرا الى ان “الحل السياسي وحده لا يكفي”.
وكان اشار في فقرة في برنامجه الانتخابي الى ان “الجرح السوري يكمن في ذلك المصطلح المرعب, الفساد”, معتبرا انه “من الضخامة بحيث أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب”, و“أجدني معنيا بمحاربته”.
وستكون الانتخابات المقررة في الثالث من حزيران/يونيو اول “انتخابات رئاسية تعددية” في سوريا بموجب الدستور الذي اقر بعد بدء الازمة, بعد ان كانت الانتخابات السابقة منذ تسلم حزب البعث السلطة, مجرد “استفتاء” على مرشح وحيد. الا ان قانون الانتخابات الحالي اغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج, اذ يشترط ان يكون المرشح اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ويراس النوري “المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير”, وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام. وهو احد مرشحين اثنين يخوضان الانتخابات في مواجهة الاسد الذي يتوقع ان يبقى في منصبه.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة. وحذرت الامم المتحدة من اجراء الانتخابات, معتبرة انها ستكون ذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع, بينما وصفتها دول غربية ب“المهزلة”. الا ان النوري أكد ان الانتخابات القادمة “مؤشر لتغيير حقيقي”.
وقال “من سوف ينتصر في هذه الانتخابات لن يستطيع ان يحكم سوريا بلون واحد بعد الان. (…) الرئيس القادم لن يستطيع ان يجد حلولا للازمة السياسية بدون وجود تعددية سياسية حقيقية وليست كرتونية”. وعن الانتقادات التي تعرض لها لترشحه ضد الرئيس الحالي, قال النوري “المشكلة ليست في الترشح وانما في المجتمع, ان الثقافة المجتمعية لتصديق هذا البعد الديموقراطي ما زالت ضعيفة”, مشيرا الى ان المقترعين “ما زالوا خائفين من التصويت لشخص اخر غير الاسد, لا يعرفون ان آلية الانتخابات لن تسمح لاحد بان يعرف من انتخب”.
واضاف “انا شخص حقيقي وترشحي حقيقي قد اربح او اخسر, هذا امر طبيعي بالانتخابات. (…) لا احد من المعارضة تجرا على الترشح لكنني تجرات”.