اقترح حزبان سياسيان اسلاميان مشروع قانون يمنع منعاً باتاً تعاطي المشروبات الروحية. اما مخالفوه فيعاقبون بالسجن. هذا النص الذي يدرسه البرلمان حالياً
اعلاناقترح حزبان سياسيان اسلاميان مشروع قانون يمنع منعاً باتاً تعاطي المشروبات الروحية. اما مخالفوه فيعاقبون بالسجن.
هذا النص الذي يدرسه البرلمان حالياً يمنع بيع واستهلاك وانتاج وتوزيع المشروبات التي تزيد نسبة الكحول فيها عن 1%. وفي حال اقراره، فهو يحتاج لتوقيع الرئيس جوكو ويدودو الذي اتخذ موقفاً متشدداً من متعاطي المخدرات منذ وصوله الى الحكم في تشرين الاول/اوكتوبر 2014.
لكن تصاريح بتعاطي الكحول قد تعطى بمناسبة بعض الاعياد الدينية وفي بعض الاماكن الدينية والسياحية كجزيرة بالي.
هذا ولم يتضح بعد مدى التأييد الذي يلقاه المشروع داخل البرلمان. ففي هذا البلد الذي يعيش فيه حوالى مئتين وخمسين مليون نسمة غالبيتهم من المسملين المعتدلين، حاولت الاحزاب الاسلامية في السابق منع واستهلاك الكحول لكنها باءت بالفشل.
عبد الحكيم وهو احد المشرعين عن حزب العدالة والرفاهية – احد الحزبين المبادرين بتقديم هذا المشروع – قال إن الهدف منه ليس ايديولجياً او دينياً وانما “لحماية اطفال الوطن”.
اما محمد ارواني عن حزب التنمية الموحد المطالب بحظر الكحول قال “إن استهلاك الكحول بازدياد خاصة لدى الشباب وهو يهدد مستقبلهم لان الادمان عليه يسيء الى صحتهم”.
وقد صدر قرار سيطبق يوم الخميس، يمنع بيع الكحول في المتاجر الصغيرة دون المتاجر الكبيرة والفنادق والحانات والمطاعم، لحين المصادقة على القانون الجديد.
للقانون الجديد تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، وخاصة على صناعة الخمر وتجارته. انه يهدد بفقدان مئتي الف وظيفة، كما صرح شارل بولوان المدير التنفيذي لرابطة منتجي المشروبات.