اعلانالشركات الكبرى قد لا تتمكن مستقبلا كما في الماضي من الحصول على نظم ضرائبية خاصة. المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية تتقدم باقتراحات جديدة لمنع التهرب الضرائبي .باسكال سانت آمان مدير السياسات الضرائبية في منظمة التعاون قال ليورونيوز: الازمة المالية هي نوع من الوهن الإقتصادي الذي يستدعي وضع حد للتهرب الضرائبي الذي هو بحد ذاته أمر غير مشروع. أما بما يخص الشركات الدولية الكبرى توصلنا الى وضع مشاريع لنظم ضرائبية وافقت عليها اربعة و اربعون دولة من ضمنها الدول الصناعية الكبرى العشرين و دول منظمة التعاون الاقتصادي و دول ناشئة. نقترح ازالة الضرائب التي يمكن ان تسدد في دولتين مختلفتين بحيث لن تتمكن الشركات مستقبلا من تسديد ضرائبها في الدولة التي تناسبها. انتهت هذه الازدواجية الضرائبية.
و سألت ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: الشركات الدولية الكبرى استخدمت بعض النظم الضرائبية كي تتجنب دفع ضرائب و اليوم هل من الممكن ان تتذرع هذه الشركات بالنظم الجديدة كي لا تستثمر كما في الماضي في قطاع الاعمال؟
باسكال سانت آمان مدير السياسات الضرائبية في منظمة التعاون: إذا اردنا فعلا أن يصير الاستثمار بشكل أفضل على الصعيد الدولي علينا ان نصلح النظم الضرائبية. إن لم تتوحد النظم ستقوم كل دولة باعتماد ما يناسبها و ما يناسب الشركات العاملة على اراضيها. لكن على الشركات أن تتسدد ضرائبها و النظم العامة مفيدة للجميع . لقد التزمنا مع قطاع الأعمال الذي تفهم الدراسات التي تقدمنا بها و الآن يبقى الإلتزام بما سيتم من تشريعات.
اقتراحات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تقابلها انتقادات تشير الى أن التهرب الضرائبي قد يستمر وسط شكوك من الالتزام الكامل بالتشريعات و المقترحات الجديدة .
في الثامن من الجاري و بعد سنتين من الدراسات و الاعمال ستقدم اقتراحات منظمة التعاون و التنمية الى وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى العشرين . و بعد الوزراء على قادة الدول العشرين ان يصدقوا على المقترحات الضرائبية الجديدة عندما سيجتمعون في اواسط نوفمبر تشرين الثاني المقبل. جيد ان نتوصل الى توافق تسعين بالمئة من حكومات الدول الاقتصادية الكبرى على نظم تزيل التهرب الضرائبي هذا امر سيكون شديد الاهمية.