نمو الاقتصاد الصيني يتراجع إلى ستة فاصل تسعة في المائة خلال الثلاثي الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل للاقتصاد
اعلاننمو الاقتصاد الصيني يتراجع إلى ستة فاصل تسعة في المائة خلال الثلاثي الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل للاقتصاد الصيني منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم في ألفين وثمانية وألفين وتسعة. نمو الإنتاج الصناعي تراجع أيضا أكثر من المتوقع إلى خمسة فاصة سبعة في المائة في الشهر الماضي، مخيبا آمال المحللين الذين توقعوا ارتفاعه إلى ستة في المائة على أساس سنوي بعد زيادته بستة فاصل واحد في المائة في أغسطس-آب الماضي. تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يضع ضغوطا على صناع السياسة لتطبيق المزيد من إجراءات الدعم، في الوقت الذي أدت فيه المخاوف من حدوث تراجع أشد إلى إثارة قلق المستثمرين. وعلى ما يبدو فالحكومة تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية.
“اقتصادنا يواجه ضغطا كبيرا بسبب تباطؤ النمو، والتي دخلت مرحلة تكيف عميق. هذا الضغط يأتي أساسا من الفائض في الإنتاجية التي حققت في الفترات الماضية ومن الفائض المتبقي من الصناعات التقليدية. ولكن الأسس الاقتصادية تبقى دون تغيير، والوضع العام لسوق العمل جيد“، قال شينغ لاي يون من المكتب الوطني الصيني للاحصاءات.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فقد بلغ نحو خمسة فاصل اثنين في المائة في سبتمبر-أيلول الماضي وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى عشرة فاصل ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير-كانون الثاني إلى سبتمبر-أيلول مخالفا لتوقعات السوق. للتذكير، تسعى الصين جاهدة لتحقيق النمو المستهدف لعام ألفين وخمسة عشر والبالغ سبعة في المائة وسط تباطؤ نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات حيث يُتوقع أن تواصل بكين إجراءات التحفيز المالي في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.