تعالت أصوات الجمهوريين ولوبي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية للاعتراض على الإجراءات الجديدة التي عرضها الرئيس براك أوباما لضبط حيازة
اعلان
تعالت أصوات الجمهوريين ولوبي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية للاعتراض على الإجراءات الجديدة التي عرضها الرئيس براك أوباما لضبط حيازة السلاح في بلاده. تدابير سيتم اعتمادها دون العودة إلى الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
لاري برات، المدير التنفيذي لإحدى أبرز منظمات السلاح في الولايات المتحدة (Gun Owners of America)، اعتبر أن الإجراءات تتجاوز صلاحيات الرئيس : “نعتقد أن هذه الأوامر التنفيذية تمثل تعدٍ على السلطة. الرئيس لايملك القدرة على التشريع دستورياً. وهذا ماقام به من خلال هذه المراسيم. لم يوضح غموضاً في القانون، بل قام بالتفصيل في أمور يفصلها القانون أصلاً.”
برات يرى بأن مراقبة السلاح سيكون لها أثار سياسية سلبية على حزب أوباما : “الرئيس ومن خلفة الديموقراطيون يرتكبون خطأ كبيراً. لست بصدد كبح جماحهم.. لكن في كلّ مرة يتورط الديموقراطيون بالدفع لمراقبة السلاح فإنهم يدفعون الثمن باهظاً على المستوى السياسي. إذا كانوا يريدون الذهاب إلى انتخابات ألفين وستة عشر كأبطال مراقبة السلاح. فهنيئاً لهم.”
التدابير التي أصدرها أوباما ستواجه عقبات قانونية في حال فوز أحد الجمهوريين برئاسيات ألفين وستة عشر. المرشحون الجمهوريون وعدوا بقلب تلك التدابير إذا ما وصلوا إلى سدة البيت الأبيض.