الدنمارك تردع طالبي اللجوء بقانون صارم وسط انتقادات مثيرة

اعلان

انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الانسانية القانون الجديد الخاص باللاجئين في الدنمارك،وكشف استطلاع للرأي ان قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين.
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية “الخوف وكره الأجانب”.
وحملت وسائل إعلام أجنبية خصوصا على مصادرة المقتنيات — حتى ان صحيفة واشنطن بوست الأميركية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الإقامة ولم شمل العائلات.وتريد كوبنهاغن أن ترفع من سنة حاليا إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
المتحدث باسم الحكومة الدانماركية:
“بكل بساطة نطلب من طالبي اللجوء،أتحدث عن الحالات النادرة حين يصلون وبمعيتهم الوسائل الكافية لإعالة أنفسهم،نطلب منهم اتباع القواعد ذاتها تلك التي تنطبق على المواطنين الدانماركيين،وبشكل خاص لما يتقدمون بطلبات استفادة من بدلات البطالة، فحين تستطيع الدفع لنفسك،اعمل ذلك، لأنك لو لم تفعل فإن النظام الدانماركي سيقوم بذلك بدلا عنك”
إذا كانت هذه التدابير تثير أكبر قدر من الغضب في الخارج،فإن المنظمات غير الحكومية قلقة بشأن التأخير في لم شمل العائلات لطالبي اللجوء.
مسؤول المكتب الدانماركي لحقوق الإنسان:
“من وجهة النظرالقانونية،يوضح مسؤول المكتب الدانماركي لحقوق الإنسان،فإن النقطة التي تثير إشكالية أكبر،إنما ترتبط بالقانون الذي يحد من الاستفادة من لم الشمل العائلي،بعض اللاجئين،ينتظر لموعد لا يقل عن ثلاث سنوات،نعتقد بوجود نصوص قانونية دولية واضحة بما فيه الكفاية،تظهر ما يشكل انتهاكا لحق الفرد في الحياة الأسرية”
هذا ورفعت قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها بحيث تتم مصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز عشرة آلاف كورون دنماركي (1340 يورو) والمقتنيات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف كورون بدلا من ثلاثة آلاف كما يسمح للاجئين بالاحتفاظ بكل قطعة لها قيمة معنوية مثل خواتم الزواج.
تتمتع الدنمارك باستثناء يعفيها من اتباع سياسة الهجرة الأوروبية. لكنها ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها ويقترح رئيس الوزراء تعديلها في ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
http://www.thelocal.dk/

وتأمل هذه الدولة الاسكندينافية في تجنب تدفق اللاجئين عليها كما حدث مع جارتها السويد التي فرضت مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر إجراءات مراقبة على حدودها بينما كانت تستقبل عشرة آلاف مهاجر في الاسبوع ولم تعد قادرة على تأمين مساكن لهم. وبسوسيرا تمت مصادرة الأصول فيها لمبلغ أكثر من 1000 فرنك من طالبي اللجوء في العام الماضي، عندما وصل حوالي 45.000 ألف لاجئ في البلاد. في خطوة مثيرة للجدل، بدأت السلطات الألمانية مصادرة المجوهرات والأشياء الثمينة والنقود من اللاجئين الذين يدخلون البلاد لاستخدامها في تمويل إقامتهم. حيث قام مسؤولون في ولاية بافاريا والولايات الجنوبية الأخرى في ألمانيا بتنفيذ هذا الإجراء على أعداد كبيرة من طالبي اللجوء القادمين من النمسا.
وتستقبل مقاطعة بافاريا الغنية في جنوب ألمانيا غالبية اللاجئين، ليتم توزيعهم لاحقا على المقاطعات الأخرى، إلا أن بافاريا أكدت في مناسبات عدة أنها لم تعد قادرة على ذلك.
ويبدي المسؤولون البافاريون منذ أشهر عدة معارضتهم لسياسة اليد الممدودة للاجئين التي تتبعها ميركل التي تراجعت شعبيتها.وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شباط/فبراير