بولندا: هل سيادة القانون والفصل بين السلطات تحت التهديد؟

ارتور ورفاقه منزعجون: انهم يخشون من تعرض الديمقراطية البولندية للتهديد.
منذ نهاية العام الماضي، الحكومة اليمينية الشعبوية هي التي تدير بولندا في محاولة للسيطرة سياسياً على المحكمة الدستورية ووسائل الإعلام العام.

ارتور ينبه إلى أن السيطرة السياسية تعيق سيادة القانون وتهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

هذا التحول اليميني ولد انشقاقات في البلد: 42٪ من المواطنين يدعمون الحزب الحاكم “حزب القانون والعدالة“،بينما 46 ٪ يدعمون حركة الحقوق المدنية : “لجنة الدفاع عن الديمقراطية“، ارتور هو رئيس فرع الشباب فيها.
اليوم يلتقط صوراً لإجراء آخر تحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتور شيرافسكي، لجنة الدفاع عن الديمقراطية، يقول:” نلتقط صوراً أمام الآثار التاريخية والتماثيل لنوضح أن التراث الوطني ليس ملكا لطرف سياسي واحد فحسب بل لنا جميعا، جميع البولنديين”.

حركة الاحتجاج التي كونها ارتورحصلت على تأييد كبير من الطبقة الوسطى، عشرات الآلاف من البولنديين خرجت إلى الشوارع، في أعقاب دعوات من آرتور ورفاقه …
تم اطلاق “لجنة الدفاع عن الديمقراطية” في نوفمبر/ تشرين الثاني حين حاولت الأغلبية اليمينية الجديدة أن تحل محل عدد من القضاة الدستوريين، انهم معروفون بوجهات نظر محافظة متشددة. محاولة الحزب الحاكم لتولي المحكمة الدستورية شكلت صدمة بالنسبة للشاب ارتور ورفاقه .

ارتور شيرافسكي، لجنة للدفاع عن الديمقراطية:” الوضع الحالي في بولندا يقلقني جداً. كمؤرخ شاب أعرف العواقب المحتملة لحالة كهذه. أنني قلق.” آدم ليفانسكي، لجنة الدفاع عن الديمقراطية:” أكثر ما يؤلمني، هو حقيقة أن الحكومة تضع بولندا على مسار تصادمي ضد الاتحاد الأوروبي. عضويتنا في الاتحاد الأوروبي هي أكبر نجاح لبولندا في السنوات الخمس والعشرين الماضية.” القانون المتعلق بالسيطرة على وسائل الإعلام الحكومي، قرار آخر مثير للجدل اتخذته الحكومة الجديدة. فقد تم استبدال كبار المهنيين السابقين بيمينيين. التقينا بأحد الصحفيين الذين تمت اقالتهم . جمعيات الصحفيين الأوروبية احتجت على مبدأ الإقالة لدوافع سياسية.

ماجي زايكوفسكي، صحفي سابق كان يعمل في التلفزيون البولندي الحكومي، يقول:“الآن، اننا عاطلون عن العمل، في البداية كنا اثنين فقط تمت اقالتهم: رئيس نشرة الأخبار الرئيسية وانا، الأمر سيصبح مثل تسونامي، البلد الذي يريد أن يُعترف به كبلد ديمقراطي يجب أن يوفر استقلالية وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام العام. اذا تدخل السياسيون في صنع البرنامج، لا
يمكن أن نعد البلد ديمقراطياً، وهذا سيثير المخاوف مجدداً. الإذاعة البولندية العامة والتلفزيون سيصبحان وزارة أخرى … وزارة للدعاية “.

سنلتقي بصحفي آخر تمت اقالته: ياروسلاف كلسزيسكي، يبحث عن عمل ويرسل سيرته الذاتية في جميع أنحاء البلاد.
حتى وقت قريب كان من الوجوه المعروفة على الشاشة، يقدم النشرة الأخبارية العامة والتي تشاهد على نطاق واسع.

الصحفي السابق ياروسلاف كولنجسكي:“حرية التعبير في وسائل الإعلام البولندي العام في خطر، هناك تحيز سياسي واضح: الحزب الحاكم يغير قواعد اللعبة ويقلب الطاولة، ينفذ نظامه من دون أي نقاش. اننا في خضم ثورة خطيرة “.

بعض رواد المقهى الذين سمعوا هذا الحديث عبروا عن معارضتهم لهذا الرأي. احدى السيدات قدمت نفسها، قالت إنها قاضية متقاعدة، ومؤيدة للحزب الحاكم، حزب “القانون والعدالة”.
السيدة كاميلا تيل- اورناس، بولندية مؤيدة لحزب “القانون والعدالة“، تقول:“قبل التغيير الحكومي، وسائل الإعلام العام كانت متحيزة وبوضح لليسارية الليبرالية، انه كان توجه الحكومة السابقة.. لذا تخليت عن التلفزيون: منذ ثلاث سنوات تقريباً. استخدم الإنترنت لاختيار ما اريد “.

لنعد إلى ارتور. الناشط في مجال الحقوق المدنية مزعج لأنه سيلتقي بالمواطنة ايفا، من المؤيدين للحزب الحاكم “القانون والعدالة” . المجتمع البولندي منقسم وعادة ما يتجنب معارضو ومؤيدو الحزب الحاكم التحدث مع بعضهم البعض. يورونيوز وجهت الدعوة إلى ارتور وإيفا، كلاهما طالبان، لتبادل قصير لوجهات النظر. إيفا كوباشيك، بولندية مؤيدة لحزب “القانون والعدالة“، تقول:” ترعرعت في جو وطني، احلم ببولندا قوية، مستقلة وحرة، في اطار الاتحاد الأوروبي بالتأكيد، لكن بمواقف قوية وموثوق بها من قبل الحكومة الحاكمة” حزب القانون والعدالة .”

ارتور شيرافسكي، لجنة للدفاع عن الديمقراطية، يقول:” تم انتهاك الدستور البولندي. مثال على هذا: النظام السابق عين ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية، وفقا للقواعد. لكن اليوم، الرئيس يرفض التوقيع على ترشيحهم، وتجاهل واجبه الديمقراطي “.

إيفا كوباشيك:” البرلمان السابق بانتخابه لهؤلاء القضاة، خرق بطريقة أو بأخرى القواعد البرلمانية. بالنسبة لحكومة الحزب الحاكم، “ حزب القانون والعدالة “ انها تنفذ برنامجها الذي كان معروفاً قبل الانتخابات. الناس صوتوا له. لذا، من حق حزب القانون والعدالة وحكومته تغيير القواعد والقوانين. انهم لا يخرقون الدستور “. ارتور شيرافسكي:“لا أحد يشكك في نتائج الانتخابات. لكن الحقيقة أن الحزب اليميني” حزب القانون والعدالة “، حصل على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وهذا لا يأذن له انتهاك القانون وتقييد الحريات المدنية، لكنه يقوم بهذا: أنه ينتهك حرية وسائل الإعلام العام، حولها إلى “وسائل اعلام وطنية” بقيادة سياسيين مرتبطين بالحزب الحاكم. “ لدينا موعد مع خبير في القانون الدستوري. ماريك خماي وضع اللمسات الأخيرة للتو لتقرير لمجلس أوروبا. هناك تحقيق: هل الحزب اليميني، بما في ذلك الرئيس البولندي دودا، ينتهك المعايير الأوروبية الأساسية من خلال منع نظام ديمقراطي قائم على الضوابط والتوازن.

ماريك خماي، خبير في القانون الدستوري، وارسو، يقول:“موقف الرئيس دودا غير طبيعيي، لأنه في الدول الديمقراطية هناك فصل بين السلطة القضائية من جهة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى … الآن، فيما يتعلق بفصل السلطات، لدينا مشكلة كبيرة جدا. هنا، انها أزمة دستورية. الديمقراطية لعبة، مثل كرة القدم، لكن اذا لعُبت من دون قواعد، فانها لم تعد لعبة. “ ارتور دعانا إلى منزله، في قرية صغيرة، على مسافة ساعة من العاصمة وارسو، حيث يعيش مع والديه. انه عضو في فرقة الإطفاء الطوعي، حصل على ميدالية الإنقاذ للصليب الأحمر. لكن هل سيتمكن من انقاذ بولندا؟ ارتور شيرافسكي، يقول:” على حركة الحقوق المدنية أن لا تتحول إلى حزب سياسي، يجب أن تبقى وصيا على دستور وديمقراطية بولندا.” والدة أرتور، مارايولا سيرافسكا، تقول:“نحن، أنا وزوجي، صوتنا لصالح حزب” القانون والعدالة “ لكننا ارتكبنا خطأ، قناعتنا السياسية تغيرت تماماً”. ماريك شيرافسكي، والد ارتور، يقول:“نشعر بقلق، نخشى من تعرض ابننا للأذى، مع ذلك، أعتقد أن النظام الحاكم ديمقراطي بما فيه الكفاية، ولا يمكن أن يصاب ارتور بمكروه. مع هذا، علينا ان نعرف هل عاد إلى المنزل بأمان “. ارتور مثابر على القيام بالمهام الصعبة وقطع المسافات الطويلة … في وقت فراغه يهرول أو يركب دراجته. الآن، من الصعب القيام بهذا لانه مشغول جدا. انه يقطع مسافات طويلة بالقطار، مساراته تتقاطع مع مسارات بولندا: ارتور يريد ان يخدم الديمقراطية في بلاده من خلال بناء الهياكل التي تحمل صوت حركة الحقوق المدنية في كل مكان. ارتور شيرافسكي ، يقول:”
أتنقل في بولندا من بلدة إلى أخرى، لكي ألتقي بالشباب الذين يدعمون “لجنة الدفاع عن الديمقراطية “، لتبادل الأفكار والاقتراحات لنشاطاتنا المقبلة”.

المفوضية الأوروبية تتعاون مع مجلس أوربا لمعرفة ما إذا كانت الديمقراطية في بولندا تتعرض للخطر. نتيجة التحقيق ستعرف في آذار/ مارس المقبل. ماريك خماي “بولندا تعيش أزمة دستورية”

ماريك خماي، خبير بولندي من الرواد في القانون الدستوري: “موقف الرئيس دودا غير طبيعيي، لأنه في الدول الديمقراطية هناك فصل بين السلطة القضائية من جهة، والسلطة التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى … الآن، فيما يتعلق بفصل السلطات، لدينا مشكلة كبيرة جدا.” مقابلة مع خماي باللغة الإنجليزية. www.euronews.com/2016/02/12/poland-is-in-a-constitutional-crisisماجي زايكوفسكي: “ وسائل الإعلام البولندية العامة أصبحت وزارة للدعاية”

زايكوفسكي كان من كبار الصحفيين البولنديين، أقيل بعد التحول اليميني في بولندا. هل حرية الصحافة في خطر؟
مقابلة مع نائب رئيس التحرير السابق في منزله، في وارسو باللغة الإنجليزية.
www.euronews.com/2016/02/12/maciej-czajkowski-polish-public-media-become-a-ministry-of-propaganda

ياروسلاف كولنجسكي : “حرية التعبير في وسائل الإعلام البولندي العام في خطر”

كبار الصحفيين البولنديين في حالة تأهب بخصوص الانتهاكات المستمرة لاستقلال وحرية وسائل الإعلام العامة، في بولندا. يورونيوز التقت بالصحفي السابق ياروسلاف كولنجسكي في مقهى وسط وارسو. بعد التحول اليميني في الحكومة البولندية أقيل مع العديد من من كبار المهنيين. مقابلة مع ياروسلاف باللغة الإنجليزية. www.euronews.com/2016/02/12/jaroslaw-kulczycki-freedom-of-speech-in-polish-public-media-is-at-danger