أنهت هيئة حماية البيانات في أيرلندا أخيرا تحقيقا استمر ستة أعوام بشأن تتبع الموقع في "غوغل"، لتفرض على عملاق التكنولوجيا **غرامة قدرها 403 مليون يورو**.
فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 مليون يورو على شركة "غوغل"، بعد تحقيق استمر ست سنوات حول الطريقة التي كان بها عملاق التكنولوجيا يتتبع بيانات تحديد موقع المستخدمين ويخزنها. وتعمل اللجنة بوصفها الجهة الرقابية الرئيسية على "غوغل" داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت قد فتحت التحقيق في فبراير 2020 إثر شكاوى تقدمت بها عدة منظمات أوروبية لحماية حقوق المستهلكين، من بينها المنظمة الأوروبية "BEUC".
اعلان
اعلان
وخلال التحقيق، فحصت السلطات ثلاث خصائص رئيسية في خدمات "غوغل"، هي "نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل الموقع الجغرافي" و"دقة الموقع"، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 مايو 2018، تاريخ بدء تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، حتى 4 فبراير 2020.
"فقدان السيطرة" على البيانات الشخصية
خلصت اللجنة إلى أن "غوغل" انتهكت اللائحة على عدة مستويات، إذ لم تعالج بيانات الموقع بطريقة قانونية ومنصفة عبر خاصيتي "نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل الموقع الجغرافي"، كما عجزت عن إثبات التزامها بمبدأ الشرعية والإنصاف والشفافية في ما يتعلق بخاصية "دقة الموقع". ووجدت اللجنة أيضا أن الشركة قصّرت في واجبها المتعلق بالشفافية في كل هذه الخصائص، واحتفظت ببيانات موقع المستخدمين لمدة أطول مما هو ضروري، ما أدى إلى فقدان المستخدمين السيطرة على بياناتهم الشخصية.
وقال نائب المفوض غراهام دويل إن بيانات الموقع يمكن أن تكشف معلومات شخصية حميمة للغاية عن الأفراد، حتى عندما تُدمج بطريقة غير مباشرة فقط مع بيانات أخرى تحتفظ بها "غوغل". وأضاف: "نتيجة إخفاقات غوغل في هذا المجال، كان من الممكن أن يجهل كثير من الأشخاص أن موقعهم يُستخدم مثلا للتأثير عليهم عبر الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، وبالتالي قد يفقدون السيطرة على بياناتهم الشخصية. كما أن الاحتفاظ ببيانات موقع المستخدمين لمدة أطول من اللازم فاقم هذا الفقدان للسيطرة".
مهلة من ستة أشهر للامتثال
إلى جانب الغرامة، أمرت لجنة حماية البيانات شركة "غوغل" بتعديل ممارساتها في معالجة البيانات لتتوافق مع اللائحة خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. وقد اتُّخذ القرار من قبل مفوضي حماية البيانات دِس هوغان، ودِيل سندرلاند، ونيام سويني، بالتنسيق مع هيئات الإشراف النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت اللجنة أنها ستنشر القرار الكامل في الوقت المناسب. وتضاف هذه العقوبة إلى قائمة متنامية من الغرامات التي فرضتها بروكسل والهيئات الوطنية على "غوغل" في السنوات الأخيرة في مجالات مكافحة الاحتكار والإعلان وحماية البيانات، في وقت تتزايد فيه الرقابة على كيفية تعامل شركات التكنولوجيا العملاقة مع بيانات المستخدمين في مختلف أنحاء الاتحاد، واستعداد الجهات التنظيمية أكثر فأكثر لفرض غرامات كبيرة بعد سنوات من فتح التحقيقات.