مفاوضات سلام في جنيف وانتخابات تشريعية في سوريا

اعلان

الانتخابات البرلمانية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري،وصفها الغرب والمعارضة بـ“الفاقدة للشرعية”. وتجري هذه الانتخابات في فترة خاصة، حيث تتزامن مع استئناف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في جنيف وتأتي في وقت تواجه فيه الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 فبراير /شباط الماضي خطر الإنهيار.
هشاشة هذه الهدنة ، تعكسها الأوضاع في الميدان، فكل المؤشرات على الأرض تشير إلى استعداد العديد من الأطراف لمعركة حلب، هذه المحافظة التي يتقاسم السيطرة عليها،النظام السوري والمعارضة والأكراد ومقاتلوا تنظيم “ داعش” وهي المحافظة التي تمتلك حسب مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن مفتاح “السلام أوالحرب في سوريا.“، هذا الأخير ندد من جهة أخرى بالتجدد الملحوظ للعمليات العسكرية، وخصوصا في مقاطعة حلب مقارنة بالشهر الماضي . المخاوف المتعلقة بالهدنة تتقاسمها كل من واشنطن، وطهرن،الحليف الرئيسي الإقليمي للنظام السوري، مخاوف أبداها أيضا ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سوريا خلال زيارته إلى طهران هذا الثلاثاء قائلا: إن “تصاعد انتهاكات الهدنة في سوريا قد يضر بمحادثات جنيف”.

وتستأنف المحادثات مع بدء الانتخابات البرلمانية التي لم تحظ باعتراف دي مستورا، والذي وصف المحادثات بالحاسمة. المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا:“عملية الإنتقال السياسي، ومبادئ الحكم الإنتقالي والدستور، هي النقاط المستعجلة حاليا.” تأتي هذه المستجدات في وقت لا تزال فيه النقاط المهمة على غرار مصير الرئيس السوري بسار الأسد و تشكيل هيئة حكم انتقالي، تعثر مسار المحادثات. حيث تطالب الهيئة العليا للمفاوضات بهئية انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس، وهو أمر غير وارد بالنسبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ،المدعوم من قبل روسيا، حيث يقترح الأسد رؤية للمرحلة الإنتقالية ترتكز على حكومة ائتلاف وطنية تشارك فيها كل أطياف المعارضة، تعد لدستور جديد يعرض على الشعب للإستفتاء .