مظاهرات حاشدة تشهدها سكوبيي في مقدونيا، تخللتها صدامات قوية مع الشرطة، احتجاجا على قرار رئاسي أصدره الرئيس المقدوني جورجي ايفانوف. أُصدِر القرار
مظاهرات حاشدة تشهدها سكوبيي في مقدونيا، تخللتها صدامات قوية مع الشرطة، احتجاجا على قرار رئاسي أصدره الرئيس المقدوني جورجي ايفانوف.
أُصدِر القرار بالعفو عن مجموعة من المسؤوليين السياسيين. القرار الجمهوري ينهي عمليا ملاحقات مرتبطة بفضيحة عمليات تنصت هاتفي على آلاف الأشخاص نسبت إلى السلطات مما أشعل المظاهرات الشعبية بالبلاد. المتظاهرون رددوا هتافات مثل “استقالة الآن!” و“السجن للمجرمين” و“لا عدالة لا سلام”.
أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية فقد نددتا من قبل بهذه العمليات الأمر الذي دفعهما إلى توجيه تحذيرات إلى مقدونيا. قال المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد يوهانس هان ان “هذا العفو لا يتطابق مع مفهومي لدولة القانون“، بينما رأى السفير الاميركي ان “عفوا عاما بدون احترام الاجراءات يحمي السياسيين الفاسدين وشراءهم”.وسائل الإعلام أفادت بأن عدد المحتجين بلغ الآلاف في شوارع العاصمة التي سادها توتر شديد ليلا.
المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن توقيف اثني عشر شخصا وإصابة صحفي بجروح.
القضية التي بدأت في عام 2015 لم تنته بعد خصوصا بعد اصدار الرئيس المقدوني لقرار العفو، الذي اعتبره الملاذ الوحيد للخروج من الطريق المسدود الذي آلت اليه الأوضاع في البلاد منذ عامين و“انهى الاجراءات القضائية ضد المسؤولين في الحكومة والمعارضة”.
مقدونيا، الجمهورية الصغيرة الواقعة في جنوب البلقان التي تضم 2,1 مليون نسمة مرشحة منذ 2005 رسميا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي رغم علاقاتها المتوترة مع اليونان التي ترفض تسميتها بهذا الاسم.