الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار..المنطلقات التأسيسية

الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار..المنطلقات التأسيسية
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تصطدم المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعروف باسم “الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار” (تي تي آي

اعلان

تصطدم المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعروف باسم “الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار” (تي تي آي بي) “ بعقبات كثيرة ومعارضة شديدة من ضفتي المحيط، بالرغم من عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما على إحراز تقدم في هذا المجال قبل خروجه من البيت الأبيض.وفي المانيا تظاهر عشرات آلاف الأشخاص يوم السبت في هانوفر احتجاجا على الاتفاق. كما ذهبت ميركل في الاتجاه نفسه لأوباما معتبرة أن اتفاق التجارة الحرة قد يسهم إلى حد بعيد في نمو الاقتصاد الأوروبي.
هناك خلافات أيضا في وجهات النظر بين الأوروبيين والأميركيين وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بحماية أسواقه، والتشكيك المتزايد لدى الرأي العام في ضفتي الأطلسي.
في 22 من فبراير من العام الجاري،نشطاء من المنظمة البيئية غرينبيس في العاصمة البلجيكية بروكسل يغلقون الطريق أمام مفاوضين أوروبيين وأمريكيين، حيث بدأت يومها جولةٌ جديدة من المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار. ويخشى معارضو الاتفاقية من أن إقرارها سوف يقوض الديموقراطية الأوروبية.
ويقول المعارضون إن الإتفاقية لا علاقة لها بالتجارة، إنما هي تهدف إلى سحب السلطة من الشعب وتقديمها للشركات الكبرى. كما أنه ليس هناك من عوائقَ تجارية كما يدعون.
كما يشمل الأمر منتجات المحاصيل المعدلة وراثياً.يضاف إلى هذا القلق من أن منتجي الولايات المتحدة سيصبحون قادرين على بيع لحومهم في الأسواق الأوربية الأوروبية، وهي لحومٌ تربى ويتم التعامل معها وفق معايير مختلفة كلياً عن ما هو معمول به في أوروبا.
يتعلق الأمر أيضا بالمعايير الخاصة بالسيارات بشأن تسهيل التجارة عبر الأطلسي،ويتم ذلك عبر تجنب أن يمر المنتج ذاته باختبار خاص بالسلامة بشأن السيارات.
افتتاح الأسواق العامة إنما هو شق آخر يشمل عملية التفاوض،وفي هذه الحال يتعلق الشأن بالمواءمة ما بين الأشكال التنظيمية المؤسسة للشركات حتى تقوم بتحقيق المنافسة، فالأوروبيون يطالبون الجانب الأميركي أن الأمر لا يتعلق فقط بالمستوى الفديرالي ولكن على صعيد الولايات أيضا.
ومن من بين أكثر القضايا جدلا،إنما تتعلق بشأن تسوية النزاعات بين الشركات و الدول،حيث إن القانون يخول الشركات برفع قضايا ضد الدول أمام المحاكم الدولية في حال اعتبرت الشركات أنها تضررت مصالحها. المركز الدولي لتسوية النزاعات و التحكيم بين الشركات والدول و المتعلقة بالاستثمارات إنما يرتبط بالبنك الدولي،حيث مقره بواشنطن.
موضوع آخر، مثير للجدل أيضا،يتعلق الأمر بالمصادقة على “اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار“، من الجانب الأوروبي،إنما الشأن يرجع إلى البرلمان الأوروبي
وإلى البرلمانات الوطنية فقط،حين يرتبط الأمر بأحكام أخرى عدا التجارية منها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"البلد بأكمله يحبك ويدعمك".. رسائل من زعماء العالم إلى الأميرة كيت بعد إعلانها عن إصابتها بالسرطان

شاهد: افتتاح أطول جسر معلق للمشاة في إيطاليا

محكمة الاستئناف السويدية: النيزك من حق مالك العقار الذي هبط فيه