الحكومة الفرنسية تتراجع عن حظر تظاهرة ضد قانون العمل

بعد سجالات مطولة، تراجعت الحكومة الفرنسية عن حظر فرضته في وقت سابق، على تظاهرة تنظمها النقابات الخميس في قلب العاصمة باريس ضد تعديل قانون العمل. وتم الاكتفاء بتحديد خط سير التظاهرة. هذا التراجع عن الحظر جاء بعد لقاء جمع ممثلين عن النقابات العمالية مع وزير الداخلية الفرنسي.

قبل أن يتم التراجع عن منع التظاهرة تعرضت حكومة رئيس الوزراء مانول فالس الاشتراكية للنقد، حتى من قبل بعض نوابها في البرلمان. النائب كريستيان بول قال : “إنه قرار لرئيس الوزراء، ويشكل خطأ تاريخياً. إنها سابقة، منذ العام 1958 لم يتم منع تظاهرة اجتماعية تنظمها النقابات العمالية. الأمر فيه الكثير من سوء التقدير.”

قبل عدة أيام كان فالس قد لوح بحظر التظاهرة الاحتجاجية بعد الحوادث التي سجلت على هامش التظاهرات في الـ14 من حزيران/يونيو. على إثر الصدامات التي وقعت، تصاعد التوتر بشكل واضح بين الحكومة والنقابات التي تناضل منذ عدة أشهر لسحب التعديل المقترح لقانون العمل.

إذ ترى النقابات أن تعديل القانون يهدد حقوق العمال، وترى الحكومة أن الاحتجاجات في ظل قانون الطوارئ واستضافة اليورو 2016 يهدد سلامة المواطنين.