بعد عام على توقيع الاتفاق النووي

اعلان

مر عام على توقيع الاتفاق المبرم في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا بين ايران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء حد برنامجها النووي للاستخدام المدني
ويقول وزير الخارجية الأميركية،جون كيري

“ أعتقد أن على العالم أجمع أن يفتخر بنفسه، بنجاح هذه المفاوضات المعقدة بين جميع الأطراف والتي أثمرت أخيراً بنتيجته تقضي ببث الأمن حول العالم و الحد من انتشار السلاح النووي” وعلى رغم رفع العقوبات الاوروبية والأميركية، لم يترجم الاتفاق الموقع في فيينا بعد سنتين من مفاوضات ماراتونية بين طهران والقوى العظمى، تدفقا للعقود التجارية أو الاستثمارات الغربية إلى هذا البلد الغني بالنفط والغاز. ولا تزال الولايات المتحدة تمنع اي صفقة بالدولار مع ايران وتهدد باتخاذ تدابير بحق المصارف الكبرى العالمية التي ستتعامل مع شخصيات او كيانات ايرانية متهمة بدعم “الارهاب” او “انتهاك حقوق الانسان.

كما توصلت شركة ايرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في كانون الثاني/يناير الى اتفاق لبيع ايران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والإفادة من استثمارات أجنبية لكنها لم تتمكن بعد من إبرام صفقات كبرى وعلى الأخص في قطاع الطيران مع مجموعتي بوينغ وايرباص لتجديد أسطول طائراتها.
كانت واشنطن قد فرضت عقوبات باهظة على بنوك عدة لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران، من بينها بنك بي إن بي باريبا، الذي فرضت عليه في عام 2014 غرامة وصلت إلى 8.9 مليارات دولار.
ولكن الرئيس الإيراني،حسن روحاني أكد أن طهران ستغير رأيها في حال لم تحترم الالتزامات.

“مهما يكن وتحت أي ظرف أو حال،يجب ألا يتخلوا عن التزاماتهم، يقول حسن روحاني متحدثا عن الدول التي وقعت معها غيران الاتفاق،فنحن)

قادرون على استعادة البرنامج النووي في وقت قصير،ووفق المستوى المطلوب.
هذا وأيد الاتحاد الأوروبي أن يؤدي رفع العقوبات المتصلة بالملف النووي إلى “افادة الشعب الإيراني“، بعد عام على اتفاق لم يسفر عن تدفق الشركات المتعددة الجنسيات إلى إيران، بسبب ثغرات قانونية واستمرار عقوبات أخرى