Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

اصلاح قانون العمل الفرنسي...المادة 49-3 تستنفر الفرنسيين

اصلاح قانون العمل الفرنسي...المادة 49-3 تستنفر الفرنسيين
Copyright 
بقلم:  Faiza Garah
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون. فرض تعديل قانون العمل

اعلان

قررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون.

فرض تعديل قانون العمل الذي يرفضه جزء من الحزب الحاكم ، زاد من هشاشة موقع الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

RIP French democracy #loitravail #49-3

— Elpenor (@elpenordaria) May 10, 2016

وفي غياب اغلبية، اعلنت الحكومة الفرنسية انها ستلجأ الى مادة في الدستور (المادة 49-3) التي تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها واقرار نصها بدون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وتتيح المادة 49-3 من الدستور للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان.

هذه المادة استخدمت مرة واحدة سابقاً في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية، بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد.

manuelvalls</a> Democracy is so overrated. <a href="https://twitter.com/hashtag/LoiTravail?src=hash">#LoiTravail</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/49al3?src=hash">#49al3</a> <a href="https://t.co/yadC6ODoVO">pic.twitter.com/yadC6ODoVO</a></p>&mdash; House of Cards (HouseofCards) May 11, 2016

.HouseOfCards</a> Dear Frank, Democracy is the worst form of Government, except for all others ;) Never forget! <a href="https://t.co/d2pDA5dnsg">pic.twitter.com/d2pDA5dnsg</a></p>&mdash; Manuel Valls (manuelvalls) May 11, 2016

يشار إلى أنه وبعد المصادقة على نص القانون من قبل الجمعية العامة ، سيمرر إلى مجلس الشيوخ الذي تحكمه غالبية من اليمين، وهو مايعرضه لتعديلات من قبل مجلس الشيوخ . وهنا ستضطر الحكومة مرة أخرى لاستخدام المادة 49-3 لتمريره مجددا.

#NuitDebout protests outside National Assembly in Paris, against labour reforms forced through using Article 49.3 pic.twitter.com/4kuPGubj7E

— Rosanna Pound-Woods (@rosannapw) May 10, 2016

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى “كسر الحواجز لدخول سوق العمل” في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ” تأييد شعبي” غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي“، وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له.

البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.

وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"بريجيت ماكرون متحولة جنسياً".. محاكمة امرأتين في فرنسا بتهمة نشر شائعات كاذبة حول السيدة الأولى

فرنسا: تعزيزات أمنية مشددة قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

بعد حظر فرنسي وفي حكم مؤقت.. محكمة فرنسية تسمح لشركات إسرائيلية بالمشاركة في معرض يوروستوري