أحكام بالإعدام نفذتها السلطات الأندونيسية على أربعة مدانين متهمين بالتهريب والمتاجرة بالمخدرات صباح الجمعة، بينما تركت مصير عشرة متهمين آخرين مجهولا.
اعلانأحكام بالإعدام نفذتها السلطات الأندونيسية على أربعة مدانين متهمين بالتهريب والمتاجرة بالمخدرات صباح الجمعة، بينما تركت مصير عشرة متهمين آخرين مجهولا.
الإعدام رميا بالرصاص، شمل ثلاثة نيجيريين وإندونيسي ونفذ في جزيرة جاوة الوسطى وسط تجاهل الحكومة لدعوات دولية بالعفو وإصرارها الإستمرار في مسعاها الذي تعتبره حربا على المخدرات.
المتحدث بإسم الأمم المتحدة فرحان حق:
“الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بموجب القانون الدولي، وفي حالة استخدامها فلا تفرض إلا في“أشد الجرائم خطورة، كالقتل المتعمد.”
المدعي العام في اندونيسيا كان قد أكد قبل أيام أن أربعة عشر سجينا من بينهم مواطنون من الهند وباكستان وزيمبابوي سيعدمون خلال الأيام القادمة.
فيما كشف مسؤول آخر أن الإعدامات المقررة ستنفذ تباعا على مراحل دون تحديد الإطارالزمني .
موظف، هارتونو: “إذا ثبت على شخص ما تهريب المخدرات وانه دمر جيلا من الأمة، فانه يستحق عقوبة الإعدام ولكن يجب أن يستفيد من محامى دفاع خلال المحاكمة فان ثبت انه مجرد مهرب مخدرات فهو لا يستحق مثل هذه العقوبة القوية.” من جهتهم، طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وحكومات غربية ومؤسسات دولية إندونيسيا بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، خاصة وأن حكم الإعدام ينفذ لثالث مرة منذ وصول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر.2014
الأمم المتحدة تدعو إندونيسيا إلى وقف عمليات الإعدام https://t.co/7I56pXtASe
— إذاعة الأمم المتحدة (@UNRadioArabic) 27 juillet 2016