الخلفية الاقتصادية لاستفتاء إيطاليا

اعلان

في الرابع من ديسمبر ستقوم إيطاليا بالتصويت على سلسلة من التغييرات المتعلقة بالطريقة التي يتم بها هيكلة النظام المؤسساتي للبلاد.

هذا الاستفتاء القادم يعتبر من ضمن الأحداث السياسية الخطيرة في عام شهد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الأسبوع نتابع الخلفية الاقتصادية للتصويت لرؤية النتائج المحتملة للاستفتاء، والتي قد يكون لها تأثير خارج حدود ايطاليا.

المصارف الإيطالية تعتبر أحدث موقع للمتاعب في منطقة اليورو، لأنهم يكافحون الصعوبات الحالية وعبء الديون المعدومة.

ووفقا لبنك ايطاليا هناك 360 مليار يورو من القروض في نظام البلاد، وهي ما يطلق عليها القروض المتعثرة القروض التي انخفضت تسديدات العملاء بسببها.

منذ بداية العام 2016 مؤشر أسهم بنك ايطاليا انخفض بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة، مع أكبر بنك في يونيكريديت، بعد انخفاض بنسبة أربعين بالمئة.

ثماني سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية، تواجه إيطاليا تهديدا كبيرا.

انهيار النظام المصرفي الإيطالي على الأرجح من شأنه أن ينقل العدوى بشكل قوي ونشرها في بلدان أوروبية أخرى مع مشاكل خطيرة تتعلق بالقروض المعدومة.

كل ما يمكن القيام به ينبغي أن يتم بسرعة. القروض المتعثرة تصل إلى ثمانية عشرة بالمئة من أصل جميع القروض، أي ثلاثة أضعاف المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وخلافا للأزمة التي ضربت المصارف في إسبانيا، لم ينشأ هذا الوضع من طفرة الإقراض قبل العام 2008، ولكن من خلال سنوات من الفشل في معالجة القضايا وقرارات الإقراض بسبب ضعف الاقتصاد.

في هذه الأيام إيطاليا لا يمكنها نسخ إسبانيا، التي أنشأت في العام 2012 “البنك السيئ“، إلى حد كبير لإيواء تلك القروض العقارية المتعثرة. لقد غير الاتحاد الأوروبي قواعد مساعدات البلاد منذ ذلك الحين.