إيطاليا: الإصلاحات الدستورية والاستفتاء

اعلان

يصوت الإيطاليون يوم الأحد الرابع من ديسمبر في استفتاء بشأن الإصلاح الدستوري و هو الذي يهدف حسب مؤيديه إلى تأمين مزيد من الاستقرار السياسي في بلد شهد 60 حكومة منذ عام 1946 وإلى تسريع العملية التشريعية من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ بشكل كبير. وينص مشروع قرار الإصلاح على أن مجلس النواب وحده هو الذي يصوت على الثقة بالحكومة واكثرية القوانين.وفي هذا الاطار، يحصر الاصلاح بمجلس النواب التصويت على الثقة بالحكومة وإقرار غالبية القوانين.
يحكم النظام الدستوري في إيطاليا، نظام المجلسين.،حيث إن الغرفتين لديهما سلطات متساوية.، وهذا الأساس،غالبا ما يؤدي من وجهة نظر سياسية إلى “طريق مسدود” حسب ما يقول به رئيس الوزراء ماثيو رينزي فضلا عن العديد من المحللين.
ويتكون مجلس الشيوخ حاليا من 315 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر. مشروع الاستفتاء،يقترح إنشاء مجلس شيوخ مصغر خاص بالمناطق. المجالس الإقليمية تختار 74 عضوا(مستشارا) من المجالس الإقليمية، و21 رئيس بلدية،لتشكيل الجمعية العمومية الجديدة . ويتم تعيين 5 أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الرئيس لمدة سبع سنوات.وإلى حد اليوم، فالقانون يينبغي أن تتم الموافقة عليه من المجلسين.
حسب مشروع الإصلاح فإن حكومات الأقاليم والتي بلغ عددها عشرين،ينبغي عليها أن تمكن الدولة من بعض سلطاتها المخولة إليها قبلا،وهذا ما تراه رابطة الشمال أمرا غير مقبول،وهي التي كانت تدعو إلى التصويت بلا.
ماتيو سالفاني. زعيم رابطة الشمال:
“هذا إصلاح يسلب السلطة والحرية و التمويل من المناطق حتى من تلك التي تعرف إدراتها تسييرا جيدا”
أما رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني فقد وصف الإصلاح بأنه يشكل خطرا داهما.
“لقد وصف أحد القانونيين الألمان بأن الإجراء يمثل انقلابا هادئا،ينبغي على رينزي،أن يتحلى بالحذر،مع هذا الإصلاح،والذي يعتبره مهما بالنسبة لمستقبله السياسي.أي شخص يمكنه الفوز، حتى غريلو”
ويقول بيبي غريللو. زعيم حركة خمس نجوم:
“مع أحد بنود الإصلاح ،فإن الحكومة ستقرر حسب ما تره أهلا لرؤيتها من أجل بناء منصة للنفط،و الفحم أو موحطة للطاقة النووية،وسيمكنها فعل ذلك”.

القيادي في حركة خمس نجوم/ الإيطالية يرى أن مشروع الإصلاح هذا يكبح حرية حقوق الشعب و ينافي الممارسة الديمقراطية.
هذا ودعا رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي أانصاره إلى “عدم غهدار الفرصة لتغيير ايطاليا” في الاستفتاء الدستوري. ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي:
“يقوم النقاش الآن حول هذه المسألة: هل تريدون تغيير الدستور؟نعم أو لا؟ فإذا قرر الشعب الحفاظ على النظام التشريعي الثنائي المثالي،الجمعية الوطنية للخبراء الخاصة بالمجلس الوطني للاقتصاد و العمل،فهي التي تمثل لبرلمان الاكبر و الأغلى في العالم وفي الوقت نفسه،نحن نحترم إرادة الشعب بالتحلي بالهدوء،لكنه ليس استفتاء بشأني أنا شخصيا” .

صبرينة بيسو، يورونيوز:
نحلل الأسباب الداعية إلى التصويت بنعم في استفتاء يوم الأحد،على التعديلات الدستورية بإيطاليا،ينضم إلينا جيوفاني غوزيتا،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، تورفيغاتا،بروما،وهو منسق جمعية“معا سنغير“،مرحبا بك.
ما السبب الذي يدفع بك لمساندة التصويت بنعم؟
جيوفاني غوزيتا،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، تورفيغاتا،بروما:
السبب الذي يدعوني لما تفضلت به،هو أن هذا الإصلاح الاستثنائي،الذي يطال دستورا رائعا وهو الذي يتضمن بعض الأجزاء القديمة، فهي عفا عليها الزمن بسبب أنه عندما كتب الدستور،كان السياق التاريخي المعتبر جدا بينا في تحرير المواد،لقد جرى ذلك أثناء احتدام الصراع ما بين الشيوعية ومناهضة الشيوعية،لقد تم اختيار حكومة كانت تعاني من وهن،حيث إن الأغلبية ما كانت لتحكم دون مساعدة المعارضة.فالديمقراطيات الكبرى كالبريطانية مثلا،كانت تمثل نموذجا يحتذى،لكن كان من الصعوبة جدا،اتباع طروحاتها،أما اليوم بإمكاننا المضي قدما.إن الأمر يتعلق بإزالة بعض الشوائب تلك التي جعلت إيطاليا بلدا يمثل شأنا غريبا ما حين نقارن البلد بكبرى الديمقراطيات. لسوء الحظ،في إيطاليا،يؤول كل شيء إلى جدل سياسي محتدم،وكل الحملات تقف وراءها قوى سياسية،تماما كأثناء الحملات الانتخابية،ومن ثم يكون مصير البلد على المحك.
يورونيوز:
لنتحدث عن إصلاح مجلس الشيوخ،كثير من خبراء القانون،يوافقون على التخلص من النظام التشريعي الثنائي،( بوجود غرفتين تنتخبان عبر الاقتراع المباشر)،لكنهم غير موافقين على أن المواطنين لا يملكون الحق مرة أخرى في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ،هل إن هذا التغيير من شأنه أن يسلب سيادة الشعب؟
جيوفاني غوزيتا،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، تورفيغاتا،بروما:
إذا كان هذا الأمر صحيحا،فيمكن القول أيضا :إن ألمانيا تسلب سيادة الشعب،والأمر نفسه ينسحب على فرنسا و كندا،بالنظر إلى هذا النظام،أي نظام برلماني حيث إن الغرفة الأولى وهي شكل من أشكال الحكم، هي التي تمنح الثقة. لا يوجد في العالم غرفة ثانية منتخبة،فالاستثناء الوحيد نجده في إسبانيا،حيث إن أعضاء الغرفة الثانية، ينتخبون-جزئيا- مباشرة وهم منتخبون جزئيا من قبل مجالس المحافظات. النموذج الجديد،الذي يقوم عليه الإصلاح في إيطاليا،هو نموذج موجود في العالم، في النمسا و بلجيكا وهولندا على سبيل المثال، لا يوجد شيء هادم للبناء في هذا الإصلاح و لا يوجد أي شيء منافيا للمبادىء الديمقراطية.
يورونيوز:
حسب كبار خبراء الدستور،فإن هذا الإصلاح سيعطي السلطة المفرطة للحكومة،وتحدث بعضهم عن خطرممارسة استبدادية ،تتواءم مع الأوليغاركية،يدمقراطية هشة.
جيوفاني غوزيتا،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، تورفيغاتا،بروما:
بالنسبة لي من الصعوبة بمكان،أن يفرز الإصلاح نهجا سلطويا،فمن خلال هذا الإصلاح لا يستطيع رئيس الوزراء إقالة الوزراء،وبكل تأكيد لا يقدر على حل البرلمان،فأنا لا أرى أيا من ملامح الانزياح نحو الاستبدادية،ففي إيطاليا يعتبر الاستبداد من بين القضايا العصيبة،فالتاريخ يبين لنا أن ثمة عهودا استبدادية،مضت،وهذا أمر مثير للغاية،حقا.لأن ذلك الاستبداد يخلق الإرهاب وعدم الاستقرار،لكن الكل نسي السياق الوحيد الذي أسس لعهد الاستبداد في إيطاليا،قد حدث في العام 1922،عندما تمكن موسوليني،من الوصول إلى السلطة،في ذلك الوقت،بسبب أن المؤسسات ما كانت قادرة على ممارسة السلطة كما أنها لم تكن فعالة.
يورونيوز:
وهذه هي نقطة الضعف في هذا الإصلاح؟
جيوفاني غوزيتا،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، تورفيغاتا،بروما:
نقطة الضعف في هذا الإصلاح،ربما تتجلى في أننا لم نستبصر الخطوات جميعها،لكن بشكل عام،يعد الإصلاح أمرا جيدا،وأنا مقتنع بذلك تماما.