محكمة العدل الاوروبية تفرض على المصارف الاسبانية تسديد اكثر من 4 مليارات يورو لعملائها

اعلان

محكمة العدل الاوروبية حكمت يوم الاربعاء على المصارف الاسبانية بوجوب تسديد ما يقارب اربعة مليارات يورو للزبائن الذين لم يستفيدوا من انخفاض نسبة الفائدة على قروض شراء العقارات.

ففي اسبانيا، للحصول على مثل هذا القرض تفرض المصارف شروطاً تتضمن بنوداً مجحفة وهي تحديد حد ادنى للفائدة ولا يحق للعميل ان يتخطاه مهما سجلت من تراجع في الاسواق.

عام 2013، المحكمة العليا الاسبانية كانت قد حكمت بالغاء هذه البنود المجحفة لكنها لم تفرض على المصارف إعادة الاموال لعملائها.

اما قرار المحكمة الاوروبية، الذي لا يمكن ان يؤستنف، فيؤكد حكم المحكمة الاسبانية، ويعطي المقترضين الحق في استرجاع ما يستحق لهم من المصارف وهي الاموال التي دفعوها وفق نسبة فائدة مرتفعة تزيد عن نسبة فائدة الاسواق وذلك خلال الاعوام التي تعود الى ما قبل 2013.

عام 2000 المصارف الاسبانية ساهمت في تشكيل فقاعة عقارية من خلال منحها الكثير من القروض في الوقت الذي شهد فيه قطاع البناء نشاطاً كبيراً.

ثم عادت ازمة 2008 لتغرق اسبانيا في ازمة اقتصادية خطيرة اودت عام 2012 بزيادة البطالة فوصلت الى 25% من نسبة القوى العاملة. وغرقت الكثير من الاسر في الديون فتوقفوا عن تسديد قروضهم.