البريكسيت من التصويت إلى التنفيذ

اعلان

من هنا كانت نقطة اللارجعة، في الرابع والعشرين من تموز/يونيو عام ألفين وستة عشر حين صوت أغلبية البريطانيين على البريكسيت في استفتاء عام وقرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي. والآن يترتب على السلطة التشريعية إعطاء الإذن للحكومة ببدء العملية.

إجراءات الطلاق المقررة في المادة خمسين من اتفاقية لشبونة، ستكون مفاوضات طويلة ومؤلمة على رئيسة الحكومة تيريزا ماي تحمل أعبائها.

المادة خمسون تقول:

“يتوقف تطبيق المعاهدات على الدولة من تاريخ دخول اتفاقية الانسحاب حيز التنفيذ، وإن تعذر ذلك، فخلال سنتين بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة 2…”

تيريزا ماي أعلنت عن نيتها بإطلاق العمل بالمادة خمسين وعل
ى البرلمان أن يقر هذا الأمر من خلال بحث ورقة العمل التي قدمتها الحكومة.

رئيسة الوزراء البريطانية – تيريزا ماي، تقول:

“أنما لا أقصد أننا سنطالب بشكل من الوضع الانتقالي غير المحدد، حيث نجد أنفسنا عالقين في نوع من المعاناة السياسية الدائمة. ما يعتبر أمرا غير جيد بالنسبة لبريطانيا، وليس جيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بدل ذلك، أريد أن نتوصل إلى اتفاقية بشأن شراكتنا المستقبلية مع انتهائنا من تنفيذ المادة خمسين”.

ماي خسرت معركتها السياسية ضد قرار المحكمة العليا، التي قررت أن يبت البرلمان في تطبيق عملية البركسيت وإعطاء الإذن لرئيسة الحكومة بإطلاق العملية حتى تكتسب صفة الدستورية، رغم أن البرلمان لن يصوت ضد العملية حسب ما أعلن من قبل أعضائه والمراقبين.

رغم أن الأغلبية لصالح ماي في مجلس العموم لأن زعيم حزب العمال المعارض في البرلمان جيريمي كوربين أعلن أنه سيؤيد إطلاق العملية.

زعيم حزب العمال المعارض – جيريمي كوربين، يقول:

“سنؤيد إطلاق المادة خمسي، فعلنا هذا بوضوح جدا. إنها نتيجة الاستفتاء، وعلينا احترامها”.

من ناحية أخرى، هي ضربة للبرلمانات الإقليمية مثل اسكتلندا وإيرلندا الشمالية التي ترغب بأن تقول كلمتها أي تجري مشاورتها، ما رفضته المحكمة.
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أعطت تيريزا ماي مهلة شهرين للانتهاء من إجراءات البريكسيت منوهة بتصويت ثان على الاستقلال.

مديرة مركز أبحاث “سيتي إندكس” – كاثلين بروك، تقول:

“ في الواقع المحكمة العليا لم تتبع اتفاقية سيويل، التي تقضي بشكل أساس عدم الحاجة لاستشارة البرلمانات المفوضة في إيرلندا الشمالية وويلز وبالطبع اسكتلندا، ما يمكن أن يسبب نوعا من التوتر، خصوصا مع اسكتلندا. وهذا القرار يمكن أن يرمي ببذرة استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا”.

اثنان وستون في المئة من الاسكتلنديين أعلنوا موقفهم ضد البريكسيت. للتذكير بالاستفتاء على الاستقلال عام ألفين وأربعة عشرقبل البريكسيت، وكان قد صوت خمسة وخمسون في المئة ضد الاستقلال.