تحدث الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في رومانيا السبت للمرة الاولى عن احتمال الغاء مرسوم يخفف التشريعات المناهضة للفساد، وذلك على خلفية تظاهرات جديدة ضد هذا الاجراء الحكومي.
اعلان
بدأت الاحتجاجات في رومانيا تؤتي ثمارها.
فقد تحدث الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم السبت لأول مرة عن احتمال سحب المرسوم الذي يخفف التشريعات المناهضة للفساد، والذي أثار غضب الشارع الروماني.
رئيس الحزب ليفيو دراجينا قال: “يمكن أن نتحدث عن إلغاء الأمر إذا قبل رئيس الوزراء ذلك“، مبديا للمرة الاولى استعداده لتقديم تنازلات في هذه المواجهة مع مناهضي المرسوم.
وقد تجمع المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي، وسط العاصمة بخارست، وأحضر البعض أطفالهم للمشاركة في هذه التحرك الاحتجاجي الذي يعتبر الأكبر منذ انتهاء عهد الشيوعية في رومانيا.
المتظاهر بريدوي كونستانتين قال من أمام مقر الحكومة: “نأمل بالتغيير بعد أن أوقعونا في الفخ. لقد غفت ابنتي الآن بين ذراعي، وأرجو أن تستيقظ في عالم أفضل”.
المرسوم المثير للجدل يمهد للعفو عن متهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون.
إذ يخفض المرسوم العقوبات المفروضة على من يدان باستغلال السلطة من 7 إلى 3 سنوات، كما يضع حدًا أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس يبلغ مئتي ألف لي ( أي مايعادل 44 ألف يورو).