خضعت الحكومة الاشتراكية الرومانية لضغوطات الشارع الرافضة لمرسوم حكومي يخفض من عقوبة المتهمين بالفساد، والغت الحكومة في اجتماع طارىء الاحد المرسوم الذي فجر مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي لم يسبق لها مثيل
اعلان
خضعت الحكومة الاشتراكية الرومانية لضغوطات الشارع الرافضة لمرسوم حكومي يخفض من عقوبة المتهمين بالفساد، والغت الحكومة في اجتماع طارىء الاحد المرسوم الذي فجر مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي لم يسبق لها مثيل في رومانيا منذ سقوط الشيوعية واطاحت بالرئيس الديكتاتور تشاوشيسكو.
يقول المحلل السياسي ميرتشي ماريان:
“سيستمر الناس في الضغط على هذه الحكومة، لن يكونوا سعداء بإلغاء هذا المرسوم الطارىء، لانه من الواضح ان هذه الحكومة هي فاسدة، وستواصل سياستها، والراجح انها ستحاول مرة اخرى اخراج السياسيين التهمين بالفساد من السجون”.
في المقابل خرج المئات في مظاهرة الاحد امام القصر الرئاسي بالعاصمة بوخارست دعما للحكومة، ونددوا بدعم الرئيس كلاوس لوهانس لرافضي المرسوم.
وارادت الحكومة بمرسومها المُلغى حماية رجال اعمال ونواب برلمان من الملاحقة القضائية، وتخفيض عقوبة من يستغل السلطة، وعدم ملاحقة مختلسي المال العام اذا لم يصل المبلغ الى اربعة واربعين الف يورو.