رئيس البرلمان الفنزويلي يتهم الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير "انقلاب"

اعلان

رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس يتهم الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير “انقلاب” على خلفية قرار المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة بالاضطلاع بإصدرا القوانين، ففي خطوة جديدة من المعسكر الرئاسي منحت المحكمة العليا تفسها مؤخرا السلطات البرلمانية، معقل المعارضين بعيد يومين على رفع حصانتهم.

Venezuela : la Cour suprême prive le Parlement de ses pouvoirs https://t.co/ZfVa6AcixY pic.twitter.com/ZjVtOgcmLd

— Le Point (@LePoint) 30 mars 2017

ومنذ كانون الثاني-يناير ألفين وستة عشر، اعتبرت المحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. وتم رفع الحصانة عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية. > Venezuela : tous les pouvoirs aux mains du président Maduro https://t.co/08Gk54k59L pic.twitter.com/CPiuxp8Ese

— romandie.com (@romandie) 30 mars 2017

“إنها قرارات ضد شعب صوت من أجل التغيير في بلده. المحكمة العليا تعتقد أنه بإمكانها تخطي الشعب الفنزويلي…. باسم الجماهير الوطنية، أريد أن أقول بوضوح ما يعني هذا الحكم بالنسبة لنا، إنه يعني بكلّ بساطة أن يذهب هذا الحكم إلى سلة المهملات“، قال رئيس البرلمان خوليو بورخيس وهو يمزق قرار المحكمة العليا.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional rompió públicamente el decreto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. pic.twitter.com/IKQPvd59Qe

— Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 30 mars 2017

قرار المحكمة العليا يترجم تصعيدا إضافيا في الأزمة السياسية التي تهز فنزويلا منذ فوز المعارضة المناهضة للرئيس السابق هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية عام ألفين وخمسة عشر، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها المعارضة اختراقا منذ سبعة عشر عاما. إضافة إلى تصادم السلطات في هذا البلد الذي يشهد نقصا في ثمانية وستين في المائة من السلع الأساسية وتضخما يصل إلى ألف وستمائة وستين في المائة حسب بيانات صندوق النقد الدولي.