تقرير: "برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف باء بالفشل"

قالت لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي في تقريرمبدئي إن برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف في فرنسا باء بالفشل، داعية الهيئات المخولة إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة العويصة.
وكان التقرير الذي نشر في 22 فبراير/شباط، ينتقد سياسة مكافحة التطرف، بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة في 2015 و 2016، أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.
وتقول إيسثير بن باسا،وهي من بين المقررين:
“لقد تم تنفيذ برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف في فرنسا مباشرة بعد الهجمات،في سياق تنامى فيه الذعر وتزايد القالق،حيث كان الشعب الفرنسي ينتظر إجابات،ومعرفة التدابير التي اتخذت لمنع حدوث الأعمال الإرهابية”
المركز الفرنسى للمساعدة والوقاية من التطرف جابه صعوبات لترجمة البرامج على ارض الواقع،فقد افتتح أبوابه في سبتمبر 2016،وأصبح بداخله 25 نزيلا،لكن يوجد به في الداخل اليوم،12 فردا، اختاروا طواعية القدوم إلى هنا،ثم إنه فضلا عن معارضة الجيران بالحي،فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتاد لاتهامه بأنه كان على اتصال مع أحد إرهابيي هجوم باتاكلان.
منذ آب/أغسطس 2016، أصبحت تتولى رئاسة اللجنة الوزارية لمنع الجريمة والتطرف. القنصل العام لفرنسا في اسطنبول،السيدة ميرييل دومنيخ،التي أوضحت أن معالجة المشكلة،يمكن أن تتحدد ملامحها وتتغير في ما بعد الانتخابات.
“تحقيق التوازن ما بين الوقاية والقمع،ستكون مسألة نابعة عن قرار سياسي،وقد يعمل ذلك ربما على إحداث التغيير،لكن مكافحة التطرف في حد ذاته،و الحاجة إلى الوقاية،جانبان يظلان باقيين”
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم في 2016،توقيف 400 شخص متهمين بشبهة التطرف وعقد صلات مع جماعات جهادية،2400 شخص و1000 عائلة،يخضعون للمراقبة، المشددة من السطات الأمنية الفرنسية.