تتهيأ اليونان لمرحلة مفاوضات جديدة مع الدائنين ، ويخشى المتقاعدون سلسلة إجراءات تحد من قدرتهم الشرائية أكثر فأكثر.
مسيرات احتجاج تجوب شوارع العاصمة اليونانية حيث نزل آلاف المتقاعدين للتعبير عن غضبهم ، ضد إجراءات التقشف الإضافية المتوقعة ، حيث تدخل اليونان سلسلة مفاوضات مع الدائنين والتي قد تسفر عن مزيد من الإصلاحات والتدابير التي لا تلاقي شعبية
اعلان
اعلان
خفض معاشات التقاعد كانت ضمن خطط التقشف لتأمين استمرار المساعدات للبلاد . واحتاجت اليونان منذ العام 2010 الى ثلاث خطط إنقاذ بمليارات الدولارات لتجنب الإفلاس.
وتفاوض اليونان حالياً على تدابير تقشفية جديدة للحفاظ على ستة وثمانين مليار يورو، في إطار خطة إنقاذ جديدة .
وهذه المرة الثانية عشرة التي سيتم فيها خفض معاشات التقاعد خلال سبع سنوات ، وما يمثل تحد هام بالنسبة لرئيس الوزراء الكسي تسيبراس، الذي كان شعار حزبه سيريزا محاربة التقشف خلال الحملة الإنتخابية في العام 2015
ماريا جوركاكوبولو، سيدة متقاعدة تبلغ من العمر 79 عاماً
تقول “فيما خلى المعاقين يتعين على كل شخص النزول الى الشارع، لأنه من المؤكد أنهم سيقررون المزيد من الإقتطاعات. إنها سياسة إفقار، إفقار لدرجة أننا بتنا نفكر مرتين قبل شراء حتى اللبن”
وتأمل اليونان من مفاوضاتها مع الدول الدائنة ، الحصول على مهل أطول لإعادة النظر في خطة الإنقاذ للحصول على المزيد من القروض قبل تسديد قروضها المتوجبة لهذا الصيف .