قرار دول عربية أربع قطع العلاقات مع قطر يلحق "ضرار" بعائلات خليجية متصاهرة وبأفراد كثر، وهؤلاء يقدمون مئات الشكاوى.
اعلانتركت قطر لرعايا دول قطعت علاقاتها مع الدوحة، حرية البقاء على أراضيها. وجاء في بيان لوزارة الداخلية القطرية أن دولة قطر “لم تتخذ اي اجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة”.
وأضافت قطر أن “لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.”
القرار القطري جاء بعدما اعلنت السعودية والامارات والبحرين عن “مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة” في قرار طرد القطريين. وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر الاثنين علاقاتها مع الدوحة، إثر تصريحات نسبت الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأكدت الدوحة أنها ملفقة، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر، بينها وقف الرحلات الجوية من الدوحة واليها، وطلب من رعايا قطر مغادرة الدول الخليجية الثلاث.
في الأثناء قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إنها ستنقل شكاوى مواطنيها إلى المحاكم الدولية، جراء فرض الدول الأربع حصارا على قطر وعزلها. وتلقت اللجنة أكثر من 700 شكوى من مواطنيها والمقيمين على أرض قطر.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على بن صميخ المري إن هناك العديد من الانتهاكات والاضرار، التي تبعت قرار قطع العلاقت مع بلاده، والتي لم تستثن أحدا، سواء كان قطريا أو مقيما.
وتقول المواطنة القطرية آمنة الشهواني الطالبة المقيمة في الإمارات العربية إن الأزمة ستنعكس مباشرة على الناس قبل أي شيء آخر، وإن مستقبلهم سيكون مجهولا، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة.
وتفيد أرقام رسمية ان القرار يشمل أكثر من 11 الف شخص من السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين.
وتخشى دول كبرى من تفاقم الازمة الدبلوماسية الاكبر في المنطقة بين دول الخليج وقطر التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، يعيش فيها نحو عشرة الاف جندي اميركي وتعتبر منطلقا رئيسيا للعمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في العراق وسوريا.