اعلان
كخطوة احتجاجية على ما اسموه بالتجاوزات والمساس بالحرية، أطلق ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية احتجاجا على قيام السلطة الفلسطينية بحجب اكثر من 15 موقعا اعلاميا فلسطينيا، حسب ما افاد القيمون على الحملة الاثنين.
واعلنت مؤسسات حقوقية ان السلطة الفلسطينية أوعزت الى الشركات المزودة بالأنترنت في الاراضي الفلسطينية بحجب أكثر من 15 موقعا اخباريا، في حين لم يصدر اي رد من السلطة الفلسطينية او الشركات المزودة نفسها.
الحملة هاشتاغ #لا للحجب على مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت مساء الاثنين. وسيقوم ناشطون غالبيتهم من الاعلاميين بنشر شريط فيديو ضد فكرة حجب المواقع الالكترونية.
Abbas censure 11 sites Internet d’opposition | Chronique de Palestine https://t.co/miPUtZrA9s
— Mimi (@Mimi47626556) 18 juin 2017
وقالت احدى منظمات الحملة نائلة خليل: “ان الحملة الشعبية تأتي ردا على الحملة المتدحرجة التي بدأتها السلطة الفلسطينية بإغلاق مواقع الكترونية“، كما أوضحت بقولها: “حملة حجب المواقع بدأت الاسبوع الماضي بموقع واحد، ووصلت لغاية الان الى حجب 22 موقعا”. وقالت خليل: “القانون الفلسطيني يقول ان اي اغلاق لأي مؤسسة يجب ان يتم من خلال محاكم وقضاء، لا ان يتم بشكل ضبابي وغير معروف السبب”.
واعربت مؤسسات اعلامية فلسطينية عن ادانتها لقرار حجب هذه المواقع الالكترونية، كما اعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” في بيان له قرار اغلاق هذه المواقع “انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير“، ودعا الى وقف هذه الإجراءات.
ولا تعرف هوية ممولي ومؤسسي المواقع المحجوبة، غير ان مصادر اعلامية طلبت عدم ذكر اسمها ان عددا من هذه المواقع يموله القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم بدبي.
وتحدثت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن “تطورات” تجري في الاراضي الفلسطينية “تؤشر الى بداية جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحافي ضحاياها الصحافيون ووسائل الاعلام”. واعلنت النقابة ادانتها الشديدة لقرار حجب المواقع، معتبرة انه انتهاك واضح للقانون الاساسي وجملة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي:قرار حجب مواقع إعلامية من النائب العام يعتبر مسًا عظيمًا بحقوق المجتمع الفلسطيني بلتصفح.#حجب_المواقع pic.twitter.com/sTj7tYqKAv
— فلسطين الآن (@paltimes2015) 16 juin 2017