أفادت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث أن الأخيرة خلصت في تقرير لها إلى أن مصدر تمويل التطرف في صفوف المسلمين في بريطانيا هو من العربية السعودية أساسا، وأنه على حكومة المملكة المتحدة أن تجري تحقيقا علنيا بشأن مصادر التمويل الخليجية.
ودعت المؤسسة من الحكومة أيضا أن تطلب من المؤسسات الدينية في المملكة المتحدة أن تكشف عن مصادر تمويلها المتأتية من خارج البلاد.
ويأتي ذلك فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا، من أجل نشر التقرير الخاص للحكومة بشأن التمويل الخارجي للارهاب.
وكان التقرير أعدته وزارة الداخلية منذ ستة أشهر، بينما تقول الحكومة إنها لم تقرر بعد إذا سيتم نشره. وجاء في الصحيفة أن نوابا بريطانيين خائفين من تعكير صفو علاقات بلادهم الاستراتيجية مع دول الخليج، قرروا أيضا عدم نشر تقرير منفصل بشأن السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة.
وأشار التقرير وفق الصحيفة إلى أنه رغم اعتراف الزعماء في السعودية بالحاجة إلى كبح عمليات تمويل التطرف، كإحداث مركز لمكافحة التطرف، فإن مستوى تمويل نشر الفكر الوهابي في زيادة ملحوظة.ويذكر التقرير أن السعودية أنفقت حوالي مليار ونصف المليار جنية إسترليني على الأقل سنويا، بهدف نشر التيار الوهابي في العالم، وأنه يعتقد أن حجم تمويل جمعيات خيرية لنشر الفكر الوهابي قد تضاعف في ألفين وخمسة عشر، ويفسر ذلك بزيادة عدد المساجد المنسوبة إلى الوهابية في بريطانيا من سبعة وستين مسجدا في ألفين وسبعة، إلى مائة وعشرة مساجد بعد سبع سنوات.
وكانت دول أوروبية مثل النمسا منعت التمويل الخارجي للمساجد، بينما فرضت فرنسا منعا مؤقتا.
وخلص التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو أن أفرادا وجمعيات مستقلة هي التي تقف وراء التمويل، تشير معلومات من وكالة المخابرات الألمانية وغيرها إلى أن تلك الجمعيات كانت على صلة وثيقة بعديد الدول الخليجية.
