اعلان
في أول عملية تصويت له ، البرلمان الفرنسي الجديد يصادق على حالة الطوائ مرة أخرى، إلى غاية الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2017. و تم التصويت بأغلبية 137 صوت من أصل 150 ، 13 نائباً عارضوا التمديد ، و هم من حزب “فرنسا المتمردة” التابعة لجون لوك ميلانشان.
و كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، و ستمتد في انتظار اقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض احكام حالة الطوارئ مستدامة، الامر الذي ترفضه الكثير من الأوساط السياسية و النخبوية في أول بلد سياحي في العالم (82.6 مليون سائح عام 2016).
و تعتبر فترة هذه حالة الطوارئ قياسية منذ استحداث نظام الطوارىء اثناء معركة استقلال الجزائر. وكان يفترض أن تنتهي حالة الطوارىء في 15 تموز/يوليو الحالي. وتتيح حالة الطوارىء بالخصوص تحديد اقامة اشخاص دون موافقة أولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق اماكن اجتماع.
وكانت الحكومة اضطرت الى تعديل نصها بعد ان قرر المجلس الدستوري ضرورة الحد اكثر من مدة ونطاق العمليات وان تكون مبرراتها اكثر وضوحا.
ومشروع القانون الجديد الذي لا يزال قيد النقاش سيحل محل حالة الطوارئ “يعزز الامن الداخلي ومكافحة الارهاب”. وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ بداية من 18 تموز/يوليو.