قال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن الازمة مع دول الخليج تعود إلى عام 1996 في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني
اعلانقال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن الازمة مع دول الخليج تعود إلى عام 1996 في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
. وأضاف الوزير القطري إن أشياء مماثلة حدثت عام 2013 و2014 (اتفاق الرياض) وقال العطية “عندما تولى الامير حمد تميم السلطة في يونيو/حزيران عام 2013 وتم اختياري لمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في يوليو تموز من العام نفسه استقبلت مكالمة هاتفية من نظيري في الكويت يقول فيها إنه تلقى شكوى من المملكة العربية السعودية بشأن المشكلات التي تتسبب فيها قطر بالمنطقة، وأنه يجب الاجتماع سريعا لحل هذه المسألة وذلك بعد عشرة أيام فقط من وصول الامير إلى السلطة.
وأعتبر العطية في لقاء مع قناة “تي أر تي وورلد” التركية ان كل الاتهامات الموجهة إلى قطر وأميرها بان سياسات الدوحة تعمل ضد مجلس التعاون الخليجي غير صحيحة.
In an exclusive interview, Qatar’s Defence Minister tells us no one can ask Qatar to close the Turkish military base https://t.co/VxEkeIDwS9pic.twitter.com/Qbw3G0L20B
— TRT World (@trtworld) July 18, 2017
وفي مقارنة الوضع الحالي للدوحة، مع حالة نيكاراغوا في عام 1980، ألمح الوزير القطري إلى إمكانية لجوء بلاده إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض عن الأضرار التي واجهتها بسبب الحصار.
وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده “تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث”.
وأكد العطية أن العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية قوية واستراتيجية وتاريخية، رافضا في الوقت نفسه مطالب الدول الخليجية باغلاق القاعدة التركية في قطر.
وأعتبر الوزير القطري أن استمرار الدوحة كجزء من مجلس التعاون الخليجي يعود الان إلى الشعب القطري واضاف “ان الجواب هو في يد الشعب القطري، هم من عليهم ان يقرروا”
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من ايار/مايو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب.
لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.
وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها الى غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة “الجزيرة”.
وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء “سلبيا“، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.
ووقّعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الارهاب في 11 تموز/يوليو، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى الدوحة ضمن جولة اقليمية.
للمزيد:
واشنطن بوست: الإمارات وراء قرصنة المواقع الحكومية القطرية
قرقاش ينفي ضلوع الامارات في اختراق وكالة الانباء القطرية