لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

ماكرون:" سنخفض آجال دراسة ملفات اللجوء من 18 إلى 6 أشهر"

 محادثة
ماكرون:" سنخفض آجال دراسة ملفات اللجوء من 18 إلى 6 أشهر"
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد أن يرى مخيمات عشوائية للمهاجرين في شوارع فرنسا بحلول نهاية العام الجاري.
تصريحات ماكرون جاءت خلال حضوره مراسم تجنيس بعض المهاجرين بمقاطعة أوليان بوسط فرنسا. وأضاف ماكرون أنه يريد مضاعفة مراكز الإيواء الطارئ من أجل استقبال المهاجرين بشكل لائق وبكرامة.
وفي نفس السياق تطرق الرئيس الفرنسي لملف اللاجئين الذي يثير جدلا كبيرا في أوروبا وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في هذه المنظومة التي تشهد بطئا كبيرا في عملية معالجة الطلبات، معلنا في هذا الإطار عن اعتزام حكومته الحد من هذه الفترة وتخفيضها من 18 شهرا إلى 6 أشهر. ولم يتردد ماكرون بشأن تبني سياسة صارمة لمكافحة الهجرة وقال أنه:
“أصبح من الضروري أن نعتمد سياسة حقيقة لطرد المهاجرين الذين لم تقبل طلباتهم” مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التفريق بين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين.
وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الفرنسي ان بلاده ستقيم بداية من صيف 2017 مراكز استقبال في ليبيا تهتم بدراسة طلبات اللجوء قبل الوصول إلى أوروبا.


وأوضح ماكرون ان الفكرة تقوم على “ انشاء مراكز لدراسة الطلبات وذلك بغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء” وأضاف “ سنذهب للقاء الناس، انوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف”.
وقال ماكرون أنه سيجسد هذا المشروع سواء بالتعاون مع باقي دول الاتحاد الأوروبي او من دونها.
ويبدو وكان تصريحات ماكرون غير مبنية حيث أعلن الاليزيه مساء الخميس ان اقامة مراكز في ليبيا لدرس طلبات اللجوء امر “غير ممكن حاليا” لأسباب امنية، ومن المنتظر ان يتم ارسال بعثة نهاية اب/أغسطس المقبل لبحث امكان تطبيق الاجراء.

وقال مصدر في الاليزيه “لقد حددنا منطقة هي جنوب ليبيا وشمال شرق النيجر وشمال تشاد” لإقامة “مراكز متقدمة” للدائرة الفرنسية لحماية اللاجئين..

لكنه تدارك ان “الامر غير ممكن حاليا” في ليبيا نفسها، و“اعتبارا من نهاية اب/اغسطس سنرسل بعثة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك”.

من جهتها نبهت منظمة هيومن رايتس ووتش الى ان “فكرة اقامة مراكز استقبال ودرس الطلبات في ليبيا او دول اخرى ليست جديدة، لكنها تقوم على اخطار كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الاشخاص المعنيين وكرامتهم”.

الكلمة الكاملة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون


بالاشتراك مع الوكالات