اعلانهدد تعليق اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في لندن خطط المملكة المتحدة الخاصة باتفاق التجارة الحرة
كانت تيريزا ماي وعدت العام الماضي باستضافة الاجتماع الأول لدول مجلس التعاون الخليجي خارج الخليج في ديسمبر كرمز للعلاقات التجارية المستقرة مع المملكة المتحدة، إلا أن مصادر في مجلس التعاون الخليجي قالت إن النزاع الذي استمر شهرين بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها غير من خطة القمة المرجوة من بريطانيا.
ورفعت قطر دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية حول الحظر الجوي والبري والتجاري الذي فرضته الدول المقاطعة عليها ومن المتوقع أن يستمر النزاع القانوني لسنوات.
ومن شأن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في عام 1981 أن يعقد صفقات ضخمة مع بريطانيا بهدف الحد من خسارتها التجارية بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.
في عام 2016، بلغت قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 30 مليار جنيه استرليني، وهي نسبة تتخطى صادراتها للصين وأكثر من ضعف الصادرات إلى الهند.
وأشاد أمين عام التجارة الدولية ليام فوكس بدول الخليج العربي واعتبرها أحد الأسواق التي يمكن فيها توسيع التجارة البريطانية بسرعة.
وتم بالفعل إنشاء مجموعة تجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للنظر في صفقة التجارة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي كنموذج محتمل. ولا يوجد إلى الآن بين دول الخليج اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد توقف المحادثات بشكل جزئي في عام 2008.
ولازالت المملكة المتحدة تخضع للقوانين التجارية الأوروبية، على غرار الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال تحتفظ المملكة المتحدة باتفاقية التجارة الحرة الداخلية التي وُقِعت في عام 1983، وقانون الاتحاد الجمركي الذي تم تنفيذه في عام 2015، بالإضافة إلى إعلان الالتزام بحرية تنقل الأشخاص والبضائع في عام 2018.
وقد هرع دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون إلى الخليج عندما بدأ النزاع، وحثوا الدول على رفع الحظر المفروض على قطر للسماح بسريان الاتفاقات التجارية، ولكن يبدو أن التوصل إلى تسوية سريعة غير وارد.