صادق مجلس الشورى الإيراني الأحد على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الاقليمية للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على “سياسة المغامرة” التي تتبعها الولايات المتحدة.
وصوت البرلمان بغالبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف إلى “مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة”.
وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني قائلا: “على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى”.
وفرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو عقوبات جديدة لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.
ترامب يهدد: إيران لا تحترم “روح” الاتفاق النووي .. ولدينا الوقت لمراقبة ذلك واتخاذ عقوبات قوية https://t.co/p7FkDNfa83
— بندر (@Bander150) 10 août 2017
عقوبات أمريكية ومراقبة دولية
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية الإيرانية.
ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بإبلاغ الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. ويحين الموعد التالي في أكتوبر تشرين الأول وقال ترامب إنه يفكر حينها بأن تعلن الولايات المتحدة أن إيران لا تلتزم بتنفيذ الاتفاق.
وتتضمن مراجعة الولايات المتحدة لسياستها تجاه إيران النظر في سلوك طهران في الشرق الأوسط حيث تقول واشنطن إنها تقوض المصالح الأمريكية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه “عبرت السفيرة هيلي مرارا عن قلقها وقلق الإدارة تجاه تجارب إيران الصاروخية غير المشروعة وغيرها من الأعمال الضارة”.
وشكت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عدة مرات للأمم المتحدة كان أحدثها الأسبوع الماضي من إطلاق إيران صواريخ باليستية تقول إنها تمثل “تحديا” لقرار أصدرته المنظمة الدولية عام 2015 لدعم الاتفاق النووي.
وينص قرار الأمم المتحدة على أن إيران “مدعوة” للتوقف عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات. ويقول منتقدو الاتفاق إن لغة القرار لم تجعل هذا التوقف إلزاميا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة أفرع تابعة لشركة مهمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية بعد يوم من إطلاق إيران في 27 يوليو تموز صاروخا قادرا على وضع قمر صناعي في مداره حول الأرض.