اعلانأجرى الرئيس الجزائري تعديلا طفيفا على حكومة السيد أحمد أويحي الذي تم تعيينه أول أمس مستبعدا وزراء الصناعة والتجارة والسكن.
وأبقى الرئيس البالغ من العمر ثمانين عاما على الوزراء الأربع والعشرين الذين تضمهم الحكومة المعدّلة. وقد أوكلت حقيبة الصناعة للسيد يوسف يوسفي المستشار الرئاسي لشؤون النفط خلفا للسيد محجوب بدّة.
وكان يوسفي قد شغل منصب الخارجية في أوائل عهد بوتفليقة بين نهاية 1999 ومنتصف عام 2000 قبل أن يصبح وزيرا للطاقة بين عامي 2010 و2015.
أما وزارة التجارة فقد أوكلت للسيد محمد بن مرادي الذي تولى حقيبة الصناعة بين 2010 و2012 في حكومة السيد أويحي فيما تولى وزارة السكن السيد عبد الواحد تمار وهو والي ولاية مستغانم الساحلية الواقعة غرب الجزائر.
وكان وزير الصناعة المنصرف محجوب بدّة قد انتقد قطاع صناعة السيارات في الجزائر وأعرب صراحة عن نيته في إعادة النظر فيه متهما القائمين على القطاع وهم من طبقة رجال الأعمال النافذين بأنهم يقومون بعمليات استيراد مقنعة للسيارات مع الاستفادة في نفس الوقت من دعم مالي هام من الحكومة.
وتشهد أسعار السيارات في الجزائر ارتفاعا جنونيا واللافت أن أسعار السيارات المنتجة محليا يفوق أسعار تلك المستوردة.
ويأتي التعديل الوزاري الأخير بعد الإقالة المفاجئة للسيد عبد المجيد تبون 71 بعد ثمانين يوما من توليه رئاسة الوزراء في مايو أيار الماضي إثر الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد وفاز فيها جبهة التحرير الوطني المتواجد في السلطة منذ خمسة وخمسين عاما.