أعلنت الحكومة اليابانية عن تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على خلفية برنامجها الصاروخي والنووي. وتشمل العقوبات الجديدة تجميد أرصدة الشركات الصينية والناميبية التي يشتبه في تعاملها مع بيونغ يانغ.
اعلان
اعلان
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد عشر منظمات وستة أشخاص من جنسيات روسية وصينية متهمين بتقديم مساعدات مالية للنظام في كوريا الشمالية من خلال القيام باستيراد مادة الفحم من هذا البلد.
وقد صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوغا بأنه حان الوقت لتشديد الضغط على حكومة كوريا الشمالية.
ومن الهيئات المستهدفة بالعقوبات الجديدة توجد أربع شركات صينية وشركتان ناميبيتان بالإضافة إلى شخصيتين اثنتين.
وتأتي العقوبات اليابانية الأخيرة بعد تلك التي فرضتها طوكيو سابقا وطالت شركات تعمل في قطاع تجارة المواد الأولية ومجال البحوث ذات العلاقة بالبرنامج النووي والصاروخي لحكومة كي يونغ أون.
وقد تزايدت حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية بداية الشهر الجاري بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصب ما سماه “النار والغضب” على كوريا الشمالية ما دفع الزعيم كيم يونغ أون إلى الرد بأنه سيرسل صلْية من الصواريخ بالقرب من جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي قبل أن يتراجع عن تهديده بانتظار ما وصفه بعودة واشنطن إلى رشدها وتصرفها بعقلانية.