احتجاجات في تونس ضد قانون "المصالحة" الذي يعفو عن متورطين في الفساد خلال عهد بن علي

احتجاجات في تونس ضد قانون "المصالحة" الذي يعفو عن متورطين في الفساد خلال عهد بن علي
بقلم:  Adel Dellal مع REUTERS
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied
اعلان

نجحت جمعية “مانيش مسامح” المدعومة من قبل أحزاب المعارضة في تونس في حشد أكثر من ألف شخص للاحتجاج ضدّ قانون “المصالحة” الذي أقره البرلمان التونسي يوم الأربعاء الماضي، وهو القانون الذي يقضي بالعفو عن متورطين في قضايا فساد خلال عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

قانون “المصالحة” المثير للجدل يوالذي رفضه المجتمع المدني والمعارضة سبق وأن أيده الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأقره البرلمان بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة.

بعد العدول عن قانون تحصين الثورة
و تمرير قانون المصالحة الادارية مع الفاسدين الي كيفهم
نداء تونس يخطط لقلب نظام الحكم وجعله رئاسيا

— daly rahmany (@DalyRahmany) 17 septembre 2017

ووسط انتشار أمني مكثف، سار المتظاهرون في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، والتي كانت مهدا لثورة “الياسمين” في العام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي حيث هتف المتظاهرون: “لن نسامح” و“نرفض تبرئة الفاسدين”. المتظاهرون لم يترددوا في التأكيد على أنّ القانون الجديد “عار على تونس”.

يذكر أنه وإلى جانب التحرك الشعبي قام خمسة وثلاثون نائبًا بالتوقيع على عريضةً للطعن في دستورية القانون بعد أن تمّت المصادقة وسيُقدّم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين، وقد أعلن الحزب الجمهوري دعمه توجه النواب للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ومساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية للنهضة ونداء تونس وأفاق تونس والحرة، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على القانون المثير للجدل. > Retweeted Sabra FM (sabrafm</a>):<br><br>جوهر بن مبارك:تمرير قانون المصالحة هو بعث رسالة على أن تونس ما تزال دولة فساد... <a href="https://t.co/1J0QtBMGhh">https://t.co/1J0QtBMGhh</a></p>— Zaoui Habib (zaouihabib) 17 septembre 2017

النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديموقراطي أكدت أنّ قانون المصالحة عار على تونس. لكونه يقر بالفساد ويسمح للفاسدين ويظهر بوضوح أن ثمة جماعات في البلاد ترغب في فرض هيمنتها.

ونص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد نظام بن علي حوكموا في قضايا تتعلق بالفساد، وذلك في مقابل إعادتهم للأموال التي نهبوها إلى صناديق الدولة، إضافة إلى غرامات مالية.

Top story: المصادقة على قانون المصالحة الحدث الأبرز في تونس على امتداد قرابة أس… https://t.co/knBjZ80Uyl, see more https://t.co/AHzN0AdY3t

— kyaz (@kha_yaz) 17 septembre 2017

وبسبب موجة الرفض الكبيرة التي أطلقتها المعارضة والمجتمع المدني تمّ تعديل النص حيث أصبح لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في قضايا الفساد الإداري ولم يتلقوا رشاوي، لكن رغم ذلك ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة.

من جهته اعتبر حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية اليسارية أنّ قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين أمنيين. كما يشمل الطبقة السياسية للرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي يريد الرئيس الباجي قلي السبسي تبرئتها. واكد الهمامي أنّ الرئيس التونسي يقف حاليا على رأس ثورة مضادة إلى جانب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وهو مؤشر حسب حمة الهمامي للعودة إلى النظام الاستبدادي.

وبفضل قانون “المصالحة” ينتظر حوالى 1500 موظف حكومي من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن يشتبه بارتكابهم جرائم فساد مالي والاعتداء على المال العام العفو، لكن القانون يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم “الرشوة” و“الاستيلاء على المال العام.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

القضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد

السلطات التونسية تحقق في حريق اندلع في كنيس يهودي وتستجوب مشتبها به

الحكم غيابيًا بسجن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 8 سنوات