اعلان
استأنف النواب الفرنسيون الاثنين مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وسط انتقادات حادة من اليمين واليسار.
ومن المتوقع أن يحل النص في الأول من تشرين الثاني/نوفمبرالجاري محل حالة الطوارئ المفروضة منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2015
وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولمب صرح أن “ فرنسا لا يمكن لها أن تستمر في نظام استثنائي يسيء إلى مكانتها في العالم، وبما أن التهديد لايزال كبيرا مع إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام، فإن مشروع القانون يستعيد الاجراعات الأكثر فعالية في حالة الطوارئ.”
Contrairement à l‘état d’urgence, ce texte ne peut viser des manifestants sans lien avec la menace terroriste.
? https://t.co/iOPcv9qcmo pic.twitter.com/O4zDAuPezs— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 25 septembre 2017
أهم ما جاء في مشروع القانون
- حصر تطبيق التدابير الجيدة بالذين يُشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم.
- فرض الإقامة الجبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء، شرط ألا تقل المساحة عن الحي بدلا من المسكن نفسه.
- يتعين على الشخص المعني التوجه إلى الشرطة مرة في اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سارٍ حاليا.
- إصدار الأوامر بعمليات المداهمة التي أصبحت تسمى بـ“زيارات” باتت من مهام رئيس الإدارة المحلية لكن بعد موافقة مسبقة من أحد القضاة.
blockquote class=“twitter-tweet” data-lang=“fr”>
De nombreuses voix s‘élèvent contre le #PJLTerrorisme #etatdurgence : la #LDH en fait partie et on vous dit pourquoihttps://t.co/Cgo0TzLgL1 pic.twitter.com/nlPRCTRCOq
— LDH France (@LDH_Fr) 25 septembre 2017
De nombreuses voix s‘élèvent contre le #PJLTerrorisme #etatdurgence : la #LDH en fait partie et on vous dit pourquoihttps://t.co/Cgo0TzLgL1 pic.twitter.com/nlPRCTRCOq
— LDH France (@LDH_Fr) 25 septembre 2017
اليسار: “مشروع حالة طوارئ دائمة”
يرفض اليسار المتطرف المتمثل بحزب “فرنسا الأبية” والحزب الشيوعي “شكلا دائما من حالة الطوارئ” إذ يعتبره تهديدا للحريات الفردية في فرنسا.
اليمين: “مشروع يفتقد إلى الحزم”
اعتبر نواب حزب “ الجمهوريون” أن النصوص غير كافية، وعلى الدولة أن تواجه المتطرفين بحزم أكبر. وهم يطالبون بـ “ احتجاز احترازي” للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الأكثر تعصبا.
- نقابات ومنظمات تندد*
وكانت عدة منظمات قد نددت بمشروع القانون، من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وأيضا شخصيات مثل المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان. إذ اعتبروا هذا القانون تقويضا للحريات وتهديد للسلم الاجتماعي.
<