اعلانأعطت محكمة الأسرة في محافظة أسوان جنوب مصر موافقتها على تعيين الشابة سمر بركة لشغل منصب مأذون شرعي، لتصبح بذلك أصغر سيدة تشغل هذا المنصب. وتبلغ سمر بركة من العمر 26 عاما وتقيم ببنيان بحري، إحدى قرى محافظة أسوان. وسبق لمحكمة الأسرة في مصر وأن عيّنت سيدات في هذا المنصب على غرار أم كلثوم محمد حسنين التي تنحدر كذلك من محافظة أسوان ووفاء قطب من محافظة الإسماعيلية وأمل سليمان، ولكنهن تجاوزن الثلاثين عاما.
وسمر بركة متحصلة على شهادة الليسانس في الحقوق في العام 2013، وقد تقدمت للوظيفة خلفًا لعمها، الذي توفي في نفس العام، وتنتظر استلام دفاتر الزواج وأحكامه، للانطلاق في ممارسة مهامها الجديدة. وبدت سمر بركة سعيدة من خبر تعيينها حيث أكدت أنها اختارت التقدم إلى الوظيفة بسبب حبها الكبير للمهنة ولتكون خلفًا لعمها الذي كان مأذونًا للقرية لعدة عقود، مشيرة إلى أنها تحمل المؤهلات العلمية الضرورية للاضطلاع بهذه الوظيفة.
أصغر صعيدية تعمل «مأذونة» في مصر: وافقت محكمة الأسرة بمحافظة أسوان جنوب مصر على تعيين سيدة لشغل وظيفة مأذون شرعي،… https://t.co/GZt9d3bN5ypic.twitter.com/wBZyyt8nU2
— syrnex (@syrnex) 4 octobre 2017
وتقدمت سمر بركة للوظيفة قبل 3 سنوات، وقد لاقت كلّ التشجيع من والدها وشقيقها، الذي يعمل محاميًا، كما أنّ خطيبها الذي أصبح الآن زوجها، وافق على ممارستها لهذه المهنة، مشيرة إلى أنه بإمكانها التوفيق بين عملها كمأذونة وبين متطلبات حياتها الزوجية خاصة وأنها زوجة وأم لطفلين. واعتبرت سمر بركة أنّ الأمر لن يكون متعبا لكون عقود القران والزواج في منطقة الصعيد لا يتمّ بشكل يومي وإنما خلال المناسبات الموسمية.
وسوف تمارس سمر بركة مهامها في مكتب شقيقها المحامي، الذي تنازل لها عن المكتب محاماة، ليكون مكتبا خاصا بها، تقوم فيه باستقبال الراغبين في عقد القران وتوثيق أوراقهم عقب استلام دفاتر الخاصة بالزواج من المحكمة. وشددت سمر بركة على تغير الذهنيات والأفكار التي كانت سائدة في صعيد مصر على خلفية التطور الكبير الذي شهدته المنطقة حيث أصبح سكانه يتقبلون عمل الفتاة ويعتبرونها شريكة أساسية لهم في كل مجالات العمل والتنمية، وهو ما شجعها في التقدم إلى الوظيفة ومنحها قناعة تامة بأنّ بتقبل أهل قريتها لعملها وتشجيعهم لها.
وقالت “المأذونة” الشابة إنّ مهنتها الجديدة تتطلب جهودا كبيرة، فهي لا تقتصر على عقد القران وتوثيقه فحسب، وإنما تتضمن أيضا الصلح بين الزوجين والتوفيق بين المتخاصمين المتنازعين من الأزواج، ومنعهم من الاستمرار في إجراءات الطلاق، والذهاب للمحكمة لتوثيق العقود.