اعلانقضت المحكمة العليا في ألمانيا الأربعاء بوجوب أن تتضمن الوثائق والأوراق الرسمية خانة لـ“جنس ثالث“، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وكانت المحكمة الفدرالية الدستورية قد طلبت إدراج مسمى جديد للأشخاص ثنائيي الجنس في شهادات ميلادهم، نهاية العام القادم، “على أن تكون التسمية إيجابية”.
وفي العام 2013، أصبحت ألمانيا أول بلد أوروبي يعترف بالجنس غير المحدد، من خلال السماح للأطفال المولودين دون جنس واضح بالتسجيل دون تحديد كونهم ذكورا أو إناثا.
وأتى الحكم بعد أن كشفت الفحوصات الجينية لشخص أنه ليس ذكرا ولا أنثى، فيما هو مسجل في الوثائق على أنه أنثى.
في ألمانيا.. حكمت المحكمة العليا اليوم بالسماح بكتابة “جنس ثالث” في خانة الجنس بشهادة الميلاد..
أول دولة أوروبية تقر هذا القانون ..— Mohammad Alkhaldi (@bodalal2) 8 novembre 2017
وأصرت المحكمة على أن إجبار الناس الذين لا يكونون ذكرا أو أنثى على ترك الخانة فارغة “غير مبرر“، وأن الهوية الجنسية للشخص هي حق أساسي محفوظ.
من جانبها، وصفت مجموعة تطلق على نفسها اسم “الخيار الثالث” الحكم بأنه “تاريخي“، لكنها قالت أنه “خطوة أولى في تحسين أوضاع المتحولين جنسيا”.
وقال موتيز شميدت، المتحدث باسم المجموعة: “وأخيرا تم الاعتراف من قبل المحكمة الدستورية بأن هناك ما هو أكثر من ذكر وأنثى”.
من جهة أخرى، رحب جيمي زولوف، 30 عاما، وهو طالب يدرس الطب شخصت حالته على أنه متحول جنسي، لكنه يخشى من المشاكل المتعلقة بالسفر، خاصة إلى أحد البلدان التي تقبل وجود جنس ثالث.
وبذلك، ستكون ألمانيا أول بلد أوروبي يقر هذا القانون.