لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

صحيفة: السلطات السعودية تخير الأمراء المعتقلين بين التنازل عن الاموال أو سجن الحاير

 محادثة
صحيفة: السلطات السعودية تخير الأمراء المعتقلين بين التنازل عن الاموال أو سجن الحاير
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وفقا لما كشف عنه مصدر سعودي أن الأمراء والمسؤولين المعتقلين في المملكة العربية السعودية قد ينقلون إلى سجن الحاير الواقع بجنوب العاصمة الرياض في انتظار محاكمتهم في حالة لم يتنازلوا عن ممتلكاتهم وأصولهم المالية.

وكشف المصدر السعودي للصحيفة الأمريكية أن البعض من الامراء والمسؤولين المعتقلين قد قاموا بالفعل بالتنازل عن ممتلكاتهم بعد ضغوطات كبيرة مارستها السلطات السعودية عليهم وتم الاتفاق بين الطرفين على الإفراج عنهم بشروط من بينها الخضوع للإقامة الجبرية في انتظار الإفراج النهائي بعد تحويل الأموال من حساباتهم.

وورد في التقرير ذاته أن البعض من الامراء والمسؤولين المعتقلين يقاومون بشكل كبير هذه الضغوطات المفروضة عليهم في حين آخرون الحصول على تنازلات أكبر من طرف السلطات السعودية مقابل تسليم ممتلكاتهم للملكة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي يقود حملة “مكافحة الفساد” بنفسه ويشرف شخصيا على المفاوضات القائمة مع المعتقلين من خلال زيارات مستمرة يقوم بها إلى فندق “الريتز، كارلتون” في الرياض الذي يحتجز فيه الأمراء والمسؤولين المعتقلين.

ويعد فندق “الريتز، كارلتون“، الذي تحول بعد ليلة الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أفخم سجن في السعودية أكثر المعتقلات تحصينا في البلاد.

ووفقا لنفس المسؤول السعودي الذي تحدث إلى الصحيفة الأمريكية فإن ولي العهد السعودي يقوم بزياراته هذه إلى معتقل الريتز كارلتون رفقة عدد قليل جدا من مستشاريه المقربين للتفاوض مع المعتقلين. حيث وبحسب الصحفية بدأت هذه الزيارات اشبه السرية منذ حوالي أسبوعين.

ويبدو وان لجنة التحقيق تحاول ضم حوالي 70 بالمائة من ثروات المعتقلين، حيث تم تجميد أكثر من ألفي حساب في انتظار الحصول على بيانات أغلب الحسابات وثروات المعتقلين خارج السعودية.

ووفقا للصحيفة دائما فإن انتهاج سياسة الابتزاز هذه من طرف السلطات السعودية على المعتقلين والأمراء يكون بسبب صعوبة توصل سلطات المملكة لمعلومات حول حسابات وممتلكات المعتقلين خرج المملكة بصفة قانونية.