عاجل

عاجل

هل رفض بولندا قبول مهاجرين مسلمين هو سبب قرار أوروبي ضدها؟

تقرأ الآن:

هل رفض بولندا قبول مهاجرين مسلمين هو سبب قرار أوروبي ضدها؟

هل رفض بولندا قبول مهاجرين مسلمين هو  سبب قرار أوروبي ضدها؟
حجم النص Aa Aa

بروكسل-عيسى بوقانون

قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس إن المفوضية قررت بدء إجراءات عقابية ضد بولندا بعدما اعتبر المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها انحرفت عن المعايير الديمقراطية بعد الإصلاح القضائي.

وأضاف تيميرمانس، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: “المفوضية قررت تفعيل البند 7، مضيفا: “ليس لدينا خيارات أخرى”.

“إننا نقوم بذلك من أجل بولندا، ونحن نفعل ذلك لصالح المواطنين البولنديين. وأعتقد حقا أن كل مواطن من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي له الحق في إقامة عدالة مستقلة. وأعتقد أن الطريقة التي نعمل بها داخل الاتحاد الأوروبي، تنص بضرورة المساواة أمام القانون وللجميع.”

ويشير هذا القرار إلى تطبيق المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على بولندا. وتفعيل المادة السابعة من الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي ضد وارسو، يعني حرمان بولندا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يحرمها من المشاركة في التشريع على المستوى الأوروبي من خلال حرمانها من حق التصويت أيضا في البرلمان الأوروبي.

ماتيوش مورافيتسكي اليمين رئيس الوزراء في بولندا، قال في تغريدة له
“بولندا مثابرة على تطبيق سيادة القانون، كباقي دول الاتحاد الأوروبي.هناك حاجة ماسة لإصلاحات القضاء الحالية. ينبغي أن يكون الحوار بين المفوضية و ووارسو قائما على أسس الصراحة و الصدق.”

هذا وقالت بياتا مازوريك المتحدثة باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا اليوم الأربعاء إن قرار المفوضية الأوروبية تفعيل ما يعرف بإجراءات المادة السابعة ضد بولندا قد يكون مرتبطا برفض وارسو قبول استقبال مهاجرين مسلمين.وأضافت مازوريك للصحفيين “قد يكون هذا نتيجة ليس فقط لشكوى قدمتها المعارضة (ضد بولندا إلى المفوضية الأوروبية) ولكن أيضا بسبب أننا لا نرغب في قبول مهاجرين، لا نرغب في قبول مهاجرين مسلمين، لأننا نحرص على أمن البولنديين”.في الوقت نفسه قالت المتحدثة الحكومية يوانا كوبتشينسكا لرويترز اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مستعد لإجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن سيادة القانون في بولندا في يناير كانون الثاني.وأيد زعيما بولندا وجمهورية التشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة خاصة من المسلمين.وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن النقاش “عاصف جدا” وإن الدول الشرقية لن تدع الغالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين.
هذا واعتمد مجلس الشيوخ البولندي، في وقت سابق، الصيغة النهائية للقوانين المثيرة للجدل بشأن المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، الذي اقترح مشروعه الرئيس اندجي دودا.وفي الوقت نفسه، وخلال النظر في مشروع القانون في البرلمان البولندي، أدخلت تعديلات، مع الأخذ في الاعتبار أن الوثائق تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي اقترحها الرئيس وتسببت مرة أخرى في انتقادات من المعارضة.